’الدراسات الاستراتيجية‘: الأردن سيواجه حكومة الاحتلال الجديدة بلا ’تحالف أو غطاء إقليمي أو عربي‘

أوصت ورقة سياسات صادرة عن ندوة أقامها مركز الدراسات الاستراتيجية - الجامعة الأردنية، بعنوان "الانتخابات الإسرائيلية: نتائج، سيناريوهات، وبدائل"، الدول العربية بشكل عام، والأردن وفلسطين بشكل خاص، بضرورة تفعيل المتابعة القانونية والسياسية والإعلامية للأعمال والتحركات الإسرائيلية، وخاصة الاستيطان، فضلًا عن دعم وتعزيز الأداء السياسي والعام للفلسطينيين الإسرائيليين – عرب 48.

وأشارت الورقة إلى أهم مؤشرات ونتائج سياسية في الانتخابات الإسرائيلية، منها: نهاية الحقبة اليمينية التي قادها، رئيس وزراء إسرائيل بينامين نتنياهو، واستمرت أكثر من عشرة أعوام، صعد خلالها الحضور الفلسطيني في المشهد السياسي الإسرائيلي، سواء في المشاركة السياسية أو المعارضة.

كما أظهرت الانتخابات التنوع والاختلاف المعقدين في إسرائيل بين الإثنيات والقوميات واللغات والاتجاهات السياسية والمصالح والطبقات الاجتماعية والاقتصادية، كما أظهرت التأثير المتباين لليهود خارج إسرائيل، فقد ظهرت لوبيات يهودية جديدة في الغرب أقل قوة من "إيباك" مثل جي ستريت الذي يقف الى يسار "إيباك"، ويدعم حل الدولتين والتسوية والمجلس الإسرائيلي الأميركي (إياك) على يمين "إيباك" يقوده الملياردير اليهودي شيلدوناديلسون ويحمل أجندة يمينية متشددة وقالت الورقة إن الانتخابات الإسرائيلية "قد تصلح لملاحظة مأزق اليمين السياسي والقوميات والأصوليات التي بدأت في الصعود منذ تسعينيات القرن الماضي، ثم حققت انتصارات سياسية وانتخابية في أنحاء مختلفة من العالم"، فيما أظهر النظام السياسي والاجتماعي الإسرائيلي "كفاءة في إدارة التنوع والاختلافات، والاستقرار السياسي وقدرة الإسرائيليين على إنجاح حياتهم السياسية، برغم اختلافهم العميق فيما بينهم، ومواصلة التقدم الاقتصادي والمعيشي".

الانتخابات الاسرائيلية والقضية الفلسطينية وأوضحت الورقة أنه "لا تبدو فرص للتقدم الإيجابي على صعيد القضية الفلسطينية أو صفقة القرن، إذ تكاد تتفق الأحزاب والكتل السياسية الإسرائيلية على الموقف من القضية الفلسطينية، وربما يكون هذا الموقف العدائي للفلسطينيين أكثر ما يجمع بين الإسرائيليين"، مشيرة إلى أن الشأن الفلسطيني وحل الدولتين "لم يتعرض له أحد من المرشحين، كما جرت حملة عدائية للفلسطينيين الإسرائيليين - عرب 48".

وتابعت أنه "لا يبدو المشهد الفلسطيني في انقسامه وظروفه الصعبة مشجعا على تقدم إيجابي، وربما يكون أسوأ ما لحق بالمشهد الفلسطيني أن الوضع القائم تحول مع الزمن إلى مصلحة للنخب الفلسطينية سواء في حماس أو السلطة الوطنية، وقد تكون مستعدة على نحو خفي للدفاع عن هذا الواقع ومقاومة تغييره".

وزادت "يبدو التوجه الواقعي نحو حكم ذاتي لكيانات وفيدراليات فلسطينية معزولة ومتعددة يكون مركزها المناطق ذات الكثافة السكانية الفلسطينية العالية مثل غزة، فيما تبحث إسرائيل عن هيئة تمنح جواز سفر فلسطيني حتى لا تمنح هي لهم هذا الجواز، مخافة أن يمكنهم من الحصول على حقوق قانونية".

وفيما أكدت الورقة أنه "لا يبدو ثمة مجال لمسار إيجابي على صعيد اللاجئين والعودة والقدس"، أوضحت "يبدو مجال لعقد صفقة القرن في حل إقليمي يتجاوز الأردن ومصر، ويبدو المشهد العربي أيضًا مشتتا ومتباينا".

 

الانتخابات الإسرائيلية والسياسة الخارجية الأردنية

وقالت الورقة، إن نتنياهو كان قد طرح في الحملة الانتخابية مشروع ضم أراضي الضفة الغربية الواقعة في وادي الأردن، وأبدى الأردن معارضة قوية للمشروع، مشيرة إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني قال إن ذلك سيؤثر على العلاقات الأردنية الإسرائيلية، وإضافة إلى ذلك فإن السياسة الأردنية في القضية الفلسطينية والعلاقة مع إسرائيل تواجه مجموعة من التحديات والأسئلة الكبرى التي يبدو أنها لم تتأثر كثيرا بالانتخابات الإسرائيلية، مثل المسجد الأقصى المبارك، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومصير اللاجئين الفلسطينيين، وتأثير الوضع النهائي أو الواقعي للضفة الغربية على الأردن، وفي الوقت نفسه فإن الأردن يواجه هذه التحديات بلا تحالف أو غطاء إقليمي أو عربي.

وبينت الورقة أن الأردن يحتاج إلى اجتراح سياسة واقعية تمكنه من إدارة مصالحه وقيمه والتزاماته السياسية في ظل ظروف ومعطيات يغلب عليها أنها تعمل ضده، لكن يمكن العمل على بناء وصيانة التحالف والتعاون الأردني الفلسطيني، وتوظيف الأفق السياسي والإعلامي المؤيد أو المتفهم لحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وبناء دولتهم، واجتذاب التأييد والتضامن العربي والدولي للتضامن مع الأردن وفلسطين ودعمهما في مواجهة الاتجاهات الصهيونية المتطرفة واليمينية، وبالطبع تعزيز التحالف مع فلسطينيي إسرائيل والقوى الإسرائيلية المؤيدة للسلام والمعارضة لتننياهو واليمين الإسرائيلي.

وكانت الورقة قالت إن الإسرائيليين أعادوا في 17 أيلول الحالي انتخاب ممثليهم في البرلمان (الكنيست)، بعدما أظهرت نتائج الانتخابات التي أجريت في نيسان الماضي، عدم قدرة أي من الأحزاب السياسية تشكيل حكومة تحظى بأغلبية أعضاء (الكنيست)، ولكن إعادة الانتخابات لم تأت بنتائج حاسمة لصالح حزب سياسي، ولم تكن مختلفة كثيرًا عن سابقتها، وما يزال المشهد السياسي بعد الانتخابات يبدو معقدًا ويحتمل مسارات عدة.

وكانت قد تقدمت للانتخابات، 9 قوائم تتضمن 19 حزبًا سياسيًا، وكانت نتائج الانتخابات موزعة على مقاعد (الكنيست) الـ120 كما يلي: أزرق أبيض بقيادة بني هانتس: 33 مقعدا، تجمع سياسي وسطي يقوده هانتس القائد السابق للجيش الإسرائيلي، ليكود بقيادة بنيامين نتنياهو: 32 مقعدا، حزب يميني القائمة المشتركة (الفلسطينيون) 13 مقعدا، تتشكل القائمة من أربعة أحزاب سياسية قوامها الرئيسي من الفلسطينين ويساريين يهود، شاس: 9 حزب سياسي ديني قوامه من اليهود المغاربة بقيادة الحاخام ارييه درعي، اسرائيل بيتنا: 8 حزب يميني متطرف قوامه من اليهود الروس بقيادة افيغدور ليبرمان، يمينا: 7، يهودات توراه: 7، العمل – الجسر: 6، المعسكر الديمقراطي: 5.

وبهذه النتائج النهائية، تكون كتلة "أحزاب اليمين"، بدون أفيغدور ليبرمان"اسرائيل بيتنا"، حصلت على 55 مقعدا بينما كتلة "الوسط واليسار" حصدت 57 مقعدا.

وقالت الورقة إن الاحتمالات المنطقية لتشكيل الحكومة تبدو كما يلي: حكومة بقيادة تنياهو (ليكود إضافة الى الجماعات اليمينية والأصولية الدينية)، حكومة بقيادة هانتس بالتحالف مع الكتل السياسية الوسطية واليسارية والفلسطينية، حكومة بالتناوب بين الكتلتين الرئيسيتين (ليكود بقيادة نتنياهو وأزرق أبيض بقيادة هانتس)، وربما تفشل محاولات تشكيل الحكومة أو تفشل بعد فترة وجيزة من تشكيلها ويذهب الإسرائيليون إلى انتخابات ثالثة لهذا العام.