الحكومة: (التحديث الاقتصادي) يحتاج استثمارات بـ 41 مليار دينار
الشريط الإخباري :
أكد مساعد رئيس مجلس النواب هيثم زيادين، إن الأردن تعلم الكثير من الدروس الاقتصادية وحول التحديات والمخاطر إلى فرص وآفاق جديدة من التفكير والتخطيط والإدارة الاستراتيجية لموارد الدولة.
وأضاف خلال رعايته مؤتمر نظمته مؤسسة الياسمين للدورات التدريبية، مندوباً عن رئيس مجلس النواب؛ اليوم الأحد، إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة مكنت الأردن من معرفة الفرق بين الإمكانيات اللوجستية للقطاعات والمؤسسات الاستثمارية، وبين القدرات الحقيقية المطلوبة لإدارتها.
وقال، إن "هذا المجهود الوطني له أثر كبير في تشكيل رؤية وطنية أشمل وأبعد من الدراسات والمراجعات التي تعدها المؤسسات العامة والخاصة، وما يترتب عليها من إجراءات تتخذها الدولة في مجالات تحسين الاستثمار، أو الرقابة والمتابعة الحثيثة من مجلس النواب للتأكد من نجاعة القرارات الخاصة بالاستثمار وحسن تنفيذها".
وأضاف، إن العالم يواجه اضطراباً في النظام الاقتصادي والمالي، واختلالا في التوازنات الإقليمية والدولية، التي ستزيد بدورها التحديات على قطاع الاستثمار في الأردن، ما يستدعي مواجهتها علمياً وعمليا، وفهم المعاني التي يعبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني في مناسبات عديدة، حول إعادة ترتيب واقع الاستثمار الوطني وفق أسس حديثة، كإيجاد بيئة سياسية وبرلمانية قادرة على تطوير أدوات ومجالات المشاركة الشعبية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري.
من جهته قال أمين عام وزارة الاستثمار، زاهر القطارنة إن الاقتصاد الوطني بحاجة ماسة إلى ضخ استثمارات خارجية ومحلية في القطاعات ذات الأولوية، إذ يتطلب تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، جذب استثمارات بقيمة 41 مليار دينار، إضافة إلى رعاية هذه الاستثمارات و توفير كل متطلبات نجاحها، ليتسنى للاقتصاد الوطني القيام بأعباء تحقيق المستويات المبتغاة من النمو وتوليد فرص العمل المستهدفة.
وأضاف، إن الحكومة تدرك أن إيجاد بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الجديدة وممكنة للاستثمارات القائمة، يتطلب إصلاحات وتحسينات مستمرة وإزالة العوائق الحالية أو المحتملة، مشيراً إلى أن الحكومة تبنت عدداً من الأولويات في المجالات التنظيمية والمؤسسية، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، والارتقاء ببيئة الأعمال والاستثمار، ووحدت مرجعيات الاستثمار، من خلال إنشاء وزارة الاستثمار كجهة مسؤولة عن إدارة ورعاية شؤون المستثمرين، وتنظيم رحلة المستثمر من خلال بوابة واحدة.
ولفت إلى أن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويتميز بأنه سيحدد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ويعاملهم بعدالة وإنصاف وشفافية، وبما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية.
وبين أن القانون سيطور ويبسط الإجراءات التي تحفز ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وينظم تسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها، ويحدد التزامات الجهات الرسمية فيما يتعلق بمتطلبات الرخصة والمدة اللازمة لمنحها ومدة سريانها.
