النائب عطية "ينبش" على استقالة رئيس ديوان المحاسبة ويُحذر الحكومة من شبهة مخالفة دستورية ..
الشريط الإخباري :
معالي رئيس مجلس النواب
نصت المادة الخامسة من قانون ديوان المحاسبة (يتولى إدارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بإرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله او احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب المذكور اذا كان المجلس مجتمعاً او بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع، وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة ان يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من اجراءات مشفوعة بالايضاح اللازم). و استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 118 من النظام الداخلي ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :
1 –ما هي الاسباب الحقيقية والخطيرة والطارئة وراء اتخاذ قرار بقبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد ؟ وهل طلب منه تقديم استقالته , تزويدي بالاستقالة وطلبها من الحكومه ؟
2 – لماذا السرعه في اتخاذ القرار لا سيما وان المجلس سيلتئم في غضون عشرة ايام من تاريخ قبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة ؟
3- وهل طلب منه تقديم استقالته , تزويدي بالاستقاله ؟
4 – هل هذه التشاركية التي نادت بها الحكومه مع مجلس النواب وذلك باتخاذ قرارات فردية تجافي التشاركية والمشورة لا سيما ان تلك التشاركية نص عليه صراحه احكام المادة الخامسة من قانون ديوان المحاسبة ؟
5- وهل نحن امام شبهة دستوريه ومخالفه لعدم تطبيق روح القانون اذا ما تحدثنا عن المدة المتبقيه لاجتماع المجلس ؟
النائب م .خليل عطية
