ارتفاع الاستثمار بقطاع المحيكات 150% في 10 سنوات

قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري، الأربعاء، إن الاستثمار في هذا القطاع ارتفع بنحو 150% خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وأوضح قادري لـبرنامج صوت المملكة : "خلال الـ 10 سنوات السابقة ارتفع الاستثمار بهذا القطاع حوالي 150% أي من 420 مليون دولار إلى حوالي مليار دولار ... أي نتحدث عن معدل 15% سنويا، وغالبيتهم نفس المستثمرين حاليا" ، لكنه أشار إلى الحاجة للتسويق

واعتبر قادري أن القطاع حقق "نقلة نوعية" في مجال حجم الاستثمار الموجود وفي مجال الصادرات، حيث ارتفعت الصادرات إلى الضعف ووصلت في العام 2022 إلى قرابة ملياري دولار.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد خلال لقائه مجموعة من ممثلي القطاع الصناعي للنسيج (المحيكات)، أهمية القطاع الصناعي للنسيج (المحيكات)، ومساهمته الرئيسة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل.

ولفت جلالة الملك خلال اللقاء إلى ضرورة تعزيز التعليم المهني للعاملين في القطاع الصناعي، وبناء قدراتهم، لفتح مجال أكبر لتشغيل الشباب.

وتحدث رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير، عن زيادة الاهتمام الملكي بالقطاع الصناعي خلال الفترة الماضية.

وأشار الجغبير إلى أن "هذا القطاع مهم ومشغل رئيسي ويشكل ربع الناتج الإجمالي المحلي" موضحا أنه "ما زال هناك القدرة لعمل الكثير لهذا القطاع".

والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي "واضحة وصريحة" بحسب الجغبير الذي تحدث عن "قدرة وبدون كلف مالية كبيرة لدعم هذا القطاع، ومنها أول بند هي كلف الإنتاج".

"نحن قادرين على الاتجاه نحو الطاقة البديلة وكذلك المشروع الذي وعدت به الحكومة هو توصيل الغاز للمناطق الصناعية والصناعة يوفر أكثر من 60% على المصانع ومدخل الإنتاج"، وفق الجغبير الذي قال إن هذا المشروع "يبدو أنه قريب وهناك وعود من الحكومة بتوصيل الغاز المصري إلى المناطق الصناعية".

وبالنسبة للجغبير فإن زيادة الصادرات ينعكس إيجابا على "التشغيل وجلب العملة الصعبة". ومستندا إلى دراسات قال الجغبير إن "كلما تم تصدير ملياري زيادة في الصادرات نعمل من 80-85 ألف فرصة عمل".

ولفت الانتباه إلى "البيروقراطية وهي ممقتة ومعطلة ومؤخرة".

وتطرق الجغبير إلى "السعي كجهات حكومية مع غرف الصناعة لزيادة العمالة الأردنية" في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات.

وتجاوز عدد العاملين في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات الـ 26 ألف عامل، بعد أن كان عددهم في العام 2010، نحو 8 آلاف عامل، بحسب ما ذكر قادري.

وأشار إلى الحاجة إلى "زيادة نسبة العاملين في هذا القطاع الآخذ بالتوسع"، مؤكدا وجود "فرص عمل وهناك إيمان من القطاع الخاص وأصحاب المصانع والمشاغل الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بضرورة تشغيل العمالة الأردنية، لكن هناك عزوف ولا بد من دراسة أسبابه".