قرارات مجلس الوزراء اليوم الإثنين..

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المحاكم الشرعيَّة والنِّيابة العامَّة ومكاتب الإصلاح والتَّوفيق الأُسري من استخدام الوسائل الإلكترونيَّة والتقنيَّات الحديثة في أعمالها، وتطوير إجراءات التَّقاضي والتَّوثيق؛ بما ينعكس إيجاباً على العمل القضائي وييسِّر سُبُل الوصول إلى العدالة.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق التَّكافل الاجتماعي للقضاة الشَّرعيين وأعوان القضاء الشَّرعي لسنة 2023م، وذلك لمعالجة أُسس الصَّرف لمشتركي الصُّندوق من القضاة وأعوان القضاء الشَّرعي في المرَّة الأولى، الذين يُعيَّنون خلال السَّنة الماليَّة للصَّندوق، وتوحيد آليَّة الصَّرف لأعوان القضاة بما يتوافق مع نظرائهم من أعوان القضاء النِّظامي.

وقرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام اللِّجان في المجلس الطبِّي الأردني لسنة 2023م؛ بهدف تشكيل لجان فنيَّة لمختلف مهام المجلس بعد صدور قانون المجلس الطبِّي الأردني رقم (18) لسنة 2022م، وتطوير برامج الامتياز والاختصاص والزَّمالة، وتطوير امتحانات المجلس الطبِّي الأردني.

كما قرَّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي لسنة 2023م؛ بهدف مواكبة التطوُّر في تقديم خدمات التَّأهيل، وضبط محتوى وآليَّة التَّقارير الطبيَّة والقضائيَّة، وتعزيز التَّوافق مع قانون المساءلة الطبيَّة، ووضع بروتوكول ينظِّم ويحدِّد السِّياحة العلاجيَّة، وتوفير فرص التَّدريب للخريجين.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري للمؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة لسنة 2023م؛ وذلك نظراً لصدور قانون البيئة الاستثماريَّة رقم (21) لسنة 2022م الذي تضمَّن نقل مهام المعارض إلى المؤسَّسة، وتغيير مسمَّيات بعض المديريَّات والمكاتب في المحافظات، ومواكبة التغييرات التي طرأت على مهام المؤسَّسة.

كما قرَّر المجلس الموافقة على استضافة الأردن للمركز العربي لدراسات السِّياسات الاجتماعيَّة والقضاء على الفقر في الدُّول العربية، والمصادقة على النِّظام الأساسي للمركز.

ويأتي قرار استضافة المركز تبعاً لقرار مجلس جامعة الدُّول العربيَّة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعيَّة العرب بإنشائه في الأردن؛ ليمثِّل آليَّة فنيَّة إقليميَّة تدعم جهود الدُّول العربيَّة الرَّامية إلى القضاء على الفقر بمختلف أبعاده، ووضع السِّياسات الاجتماعيَّة الدَّاعمة لذلك، بما يسهم في جهود تحقيق التَّنمية المستدامة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين المهندس عبد الرَّحيم الوريكات مديراً عامَّاً لهيئة تنظيم النَّقل البرِّي، وإنهاء خدمات مدير عام الهيئة طارق الحباشنة.