مقتل 8 محتجين الأحد في بغداد

قالت مصادر في الشرطة وأخرى طبية إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قتلوا، وأصيب 25 شخصا آخرين في تجدد للاشتباكات بين المحتجين والشرطة في شرق بغداد اليوم الأحد لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 112 قتيلا.

ووقعت الاشتباكات في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد. ويضاف القتلى الجدد إلى 104 قتلى أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية عن سقوطهم خلال الاحتجاجات التي انطلقت الثلاثاء.

وقالت الشرطة إن قوات الأمن، التي يدعمها الجيش، أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود في منطقتين بمدينة الصدر.

وكان اللواء سعد معن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية: إن 104 أشخاص على الأقل، قتلوا وأصيب ما يزيد على 6000، في الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد على مدى أقل من أسبوع.

وأضاف أن من بين القتلى ثمانية من قوات الأمن، في حين أضرم المحتجون النار في 51 مبنى عاما وثمانية مقار لأحزاب سياسية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن القوات الحكومية، "لم تطلق النار مباشرة على المحتجين خلال العنف هذا الأسبوع".

 

ونفى معن،وقوع أي صدام بين المتظاهرين وقوات الأمن، مؤكدًا وجود "أياد خبيثة" تقف وراء استهداف المحتجين.

وأشار، إلى أنه "تم فتح تحقيق في الجهة التي تقف وراء استهداف المتظاهرين".

 

وفي السياق ذاته قالت مصادر من الشرطة، إن قوات الجيش تدخلت لأول مرة لحماية مقار الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، خشية قيام المتظاهرين باقتحامها.

وكانت قوات تتبع وزارة الداخلية تتولى حماية المؤسسات الحكومية وبينها ضمنها مبنى المحافظة ومجلس المحافظة في ذي قار.

وأضاف الملازم في شرطة طوارئ ذي قار محمد جميل، أن "قوات من الجيش العراقي وصلت الى وسط مدينة الناصرية وتولت لأول مرة حماية مؤسسات الحكومة المحلية بدلا من قوات الشرطة".

وأوضح أن "الإجراء جاء بعد معلومات عن عزم المتظاهرين اقتحام مبنى المحافظة وسط مدينة الناصرية".

وأضرم المحتجون، مساء السبت، النيران في 9 مقار ومكاتب للأحزاب السياسية الشيعية والحشد الشعبي إلى جانب مبنى تلفزيون الأهوار.

 

وكانت الحكومة العراقية أعلنت عن الحزمة الأولى مما وصفتها بـ"القرارات المهمة" إثر جلسة استثنائية انعقدت مساء السبت بدعوة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية فقد انعقدت الجلسة الاستثنائية استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين.

وصدرت عنها قرارات مهمة أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى في المحافظات كافة، واستكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية على المستحقين في محافظة البصرة خلال فترة زمنية لا تتجاوز الأربعة أسابيع.

وفي هذا الصدد، تضمنت القرارات إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا، على أن يتولى المحافظون كافة تشكيل لجان لفرز أسماء العوائل الأكثر حاجة للسكن في محافظاتهم، ورفع الأسماء إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال مدة أسبوعين.

ونصت القرارات على أن تتولى وزارة المالية تعزيز رصيد صندوق الإسكان من أجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين، وتضمين ذلك في موازنة 2020، وتكون القروض معفاة من الفوائد.