المحامي عبدالمنعم العزام : في حال تحقق اسباب الحبس يصدر القرار باستبدال مذكرة منع السفر بمذكرة احضار ..

اثناء متابعتي اليوم ل برنامج نبض البلد على قناة رؤيا  وردت الكثير من المعلومات غير الدقيقه .حيث ان المتحاورين لم يتمكنو من بيان وتوضيح الاليه الصحيحه التي يتم من خلالها تنفيذ اوامر الحبس بحق المدينين والقاء القبض عليهم حيث اوصلو فكره ان جميع المطلوبين سوف يتم  تعميم اوامر الحبس عليهم بمجرد دخول الوقت س12منتصف اليوم وهذا غير واقعي واوضح بمايلي :

اولا : الجهه المختصه باصدار اوامر الحبس المتعلقه بحبس المدين  هي دوائر التنفيذ فيما يتعلق بالحقوق المدنيه المطلوب التنفيذ امامها ،والمدعين العامين فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الشكات التي تقل قيمتها عن عشرين الف دينار .

ثانيا :الجهه المكلفه بتنفيذ الاوامر القضائيه هي مديرية الأمن العام ممثله بادارة التنفيذ القضائي بناء على مذكرات احضار او القاء قبض صادره من الجهات المشار اليها في البند اولا فيما يتعلق بموضوعنا .

ثالثا : مديرية الامن العام مكلفه بالقاء القبض على اي مطلوب بموجب مذكرة احضار او القاء القبض بحيث يجب ان تصل المذكرات الى ادارة التنفيذ القضائي ليتم تنفيذها ، وحيث ان المذكرات التي لدى ادارة التنفيذ القضائي بخصوص هذا الموضوع هي مذكرات منع سفر وبالتالي فان ادارة التنفيذ القضائي غير مخوله بالقاء القبض على المشمولين بانهاء العمل بأمر الدفاع  لحين استبدال مذكرات منع السفر بمذكرات احضار او القاء قبض 

رابعا : بالنظر الى عدد المطلوبين الذين كانو مشمولين بأمر الدفاع فان استبدال مذكرات منع السفر ب مذكرات احضار يحتاج الى طلب من المحكوم له وتدقيق الطلب من قاضي التنفيذ وفي حال تحقق اسباب الحبس يصدر القرار باستبدال مذكرة منع السفر بمذكرة احضار وهذاالى   جهد كبير من الموظفين المختصين ووقت طويل وبالتالي فان اجراءات القاء القبض لن تبدأ قبل نهاية الأسبوع او بداية الاسبوع المقبل .

خامسا : بالنظر الى الاكتظاظ الذي تعانيه اماكن الحبس والتوقيف وهي مراكز الاصلاح والتاهيل )السجون( اتوقع اصدار تعليمات من الجهات القضائيه والامنيه بمحاولة التخفيف ما أمكن  والتململ  في اصدار مذكرات الاحضار .

سادسا : اتوقع لابل اؤكد انه وبمجرد انهاء العمل بامر الدفاع المتعلق بمنع حبس المدين سيقوم عدد كبير من المطلوبين بدفع المبالغ المطالب بها او  اجراء التسويات مع المحكوم لهم ،وبالتالي سينخفض عدد المطلوبين الى اقل من النصف. سيما ان العدد الاكبر من المطلوبين تقل المبالغ المطالبين بها عن خمسة الاف دينار وهؤلاء بحكم قانون التنفيذ سيتم كف الطلب عنهم باستثناء المبالغ الناتجه عن حق عمالي او اجور عقارات .

المحامي عبدالمنعم محمد العزام