قرار حكومي حول التَّنظيم الإداري لوزارة العدل

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة 2023م.

ويأتي مشروع النِّظام المعدِّل لغايات حوكمة ومأسسة عمليَّات متابعة وتقييم الأداء الحكومي تنفيذاً لأولويَّات البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي للأعوام 2023 – 2025م، وذلك من خلال إنشاء وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي ضمن الهيكل التَّنظيمي لوزارة العدل.