معدل السير حاجة ملحة ويُعالج سلوكيات خاطئة

تزايدت اعداد  حوادث السير في الآونة الأخيرة وبشكل ملحوظ  الأمر الذي أدى الى الحاق أضرار جسيمة بمركبات وممتلكات المواطنين  إضافة الى الأضرار المعنوية والنفسية التي تخلّفها هذه الحوادث نتيجة استهتار فئة وأن كانت قليلة لعدم تقيّدهم بالقوانين والتعليمات الخاصة بقانون السير 

قانون السير الجديد المعدل لم يأتي ليكون جباية كما يروج له البعض بل عالج الكثير من الثغرات التي يحتاجها مالكي المركبات وساعد في حل الكثير من القضايا العالقة واذا ما تمعنا بالتعديلات تجد اغلبها يتعلق بالتعديلات على اجسام الحافلات والمركبات وتنظيم عملها وشطبها وما تم تغليظه من عقوبات بفرض مخالفات هي للفئة المستهرة التي اودت بحياة مواطنين وهي مخالفات الفئة الاولى التي نطالب جمعيا بالحد منها .

الغرامات والعقوبات التي فرضها القانون المعدل بمعظمها عن السرعة الجنونية للسائقين، وعدم احترامهم قانون السير خصوصاً ما يتعلق بالإشارات المرورية والضوئية وشروط التجاوز والانتقال من مسرب الى آخر وتعاطي الخمور والتحدث على أجهزة الخليوي في أثناء القيادة وعدم وضع حزام الأمان إضافة الى غياب الرقابة الذاتية للسائق في حال عدم وجود شرطة سير.

يعتبر احترام قانون السير أحد مؤشرات المستوى الحضاري للشعوب ودليلاً على رقيّ المواطن وشعوره بالمسؤولية تجاه نفسه ومجتمعه ووطنه .