كيف «يهدد» الانقلاب القضائي الإسرائيلي مصالح الأردن؟… أيمن عودة يشرح ثم «يحذر»

عمان- «القدس العربي»: بسام بدارين

أربع مرات على الأقل خلال 48 ساعة فقط، كان فيها القيادي العربي الفلسطيني والسياسي أيمن عودة في العاصمة الأردنية عمان ووسط نخبتها الأكاديمية والسياسية والإعلامية، ذكر خلالها رغبته الملحة في البحث عن شريط فيديو موثق من اجتماعات حصلت داخل الكنيست، يعكس ملاسنة أو نقاشاً بينه هو شخصياً وبين وزير الخارجية الإسرائيلي الحالي عضو الكنيست سابقاً. النقاش طبعاً يخص الأردن ويعكس عنجهية حكام إسرائيل اليوم.

تفهم "القدس العربي” رداً على استفسار مباشر لها في إحدى الجلسات المغلقة من عودة بأن وزير الخارجية الإسرائيلي الحالي وفي نقاش معه شخصياً، قال بالحرف العبارة التالية "لكم دولة واحدة ووحيدة، وهي شرق الأردن”. عضو الكنيست الذي يترأس أحد أبرز تجمعات المجتمع الفلسطيني في الكيان الإسرائيلي، تعامل بشغف مع شريط الفيديو الذي يوثق هذه العبارة على لسان الوزير الإسرائيلي. وهو وزير للخارجية يستقبله المجتمع الدولي اليوم، وتحدث رسمياً مع عمان وراسلها، والقصد هو التذكير بأن حكومة الائتلاف اليميني الحالية معادية تماماً لكل ما هو أساسي وجوهري في مصالح الدولة الأردنية.

يقدر عودة في تشخيص زاوية المخاطر اليمينية الإسرائيلية على الدولة الأردنية بأنه لو حصل على ذلك الفيديو لأرسله للأردن بهدف الاطلاع والتعميم. ويعتقد عودة هنا أن المخاطر حقيقية والواجب أن يتعامل معها الأردن بحذر، ليس لأن الحديث عن سيناريو الوطن البديل والتهجير يتمتع بالمصداقية الكبيرة، ولكن لأن المنطق يفرض نفسه.

المعادلة التي اقترحها عودة على النخب الأردنية كانت نصيحة مباشرة تشير إلى أنه في عهد حكومة الائتلاف اليمين الحالية، زاد عدد جرعات ورموز التيار الذي يريد السيطرة على الضفة الغربية ويرفع فيتو ضد خيار الدولة الفلسطينية. بمعنى، حسم القضية الفلسطينية والصراع في الأراضي المحتلة. وهذا يعني نتيجة معاكسة فوراً لمصالح الأردن، ينبغي أن تقلق عمان ونخبها.

ثم سأل عودة: هل يعني ذلك أن هذا الاتجاه عند اليمين الإسرائيلي موجود نحو الأردن؟ الجواب تركه الناصح والمتحدث الفلسطيني مفتوحاً لأغراض التحليل والتشخيص، لكنه يقر في قراءته للواقع في المشهد الفلسطيني-الإسرائيلي أن هناك "أقلية” موجودة اليوم في أوساط القرار الإسرائيلي، لا مانع لديها من تصفية القضية الفلسطينية على حساب الدولة الأردنية. عودة يقترح في إطار السيناريو الذي يبنيه ويؤسس له على هامش جلسات حوارية في عمان وصالوناتها أولها باستضافة مركز الدراسات الاستراتيجية، بأن منع قيام الدولة الفلسطينية وحسم الصراع على هذا الأساس يعني التحكم في الضفة الغربية؛ بمعنى أن كتف دولة الاحتلال قرب الخاصرة الأردنية. لذا، على الأردن أن يأخذ التهديد هنا بجدية، لأن المسألة تتعلق بالشعب الفلسطيني، ففي حال حسم الصراع ضد مصالحه في التأسيس للدولة، أين ستذهب تلك الكتلة السكانية؟ وهو سؤال ينبغي أن يكون أردنياً، ويعرف عودة عملياً بأن إسرائيل بكل أطيافها السياسية وألوانها لم تكن حاسمة في المسألة الأردنية.

لكن في الماضي القريب، عندما كان بعض المتشددين يتحدثون عن ترحيل الفلسطينيين وتهجيرهم باتجاه شرق الأردن يتنطحون تحت عنوان منطق غير معقول بأن يقتضي إرسال كل هذه الكثافة السكانية الفلسطينية إلى حدود مفتوحة وطويلة، وهو أمر ليس في صالح إسرائيل أمنياً. لكن طوال 15 عاماً، كانت إسرائيل غير حاسمة، وما حصل مؤخراً أن الحسم زاد في عهد الحكومة الحالية. وعملياً، تبدو مقاربة أيمن عودة هنا منطقية للغاية، فهي لا تتبنى ذلك الطرح القائل بان إسرائيل تستطيع إنجاز الوطن البديل أو يمكنها أن تحسم الصراع ضد المصالح الأردنية.

وما يتبناه هو مقاربة واقعية وعلمية ومنطقية ينبغي أن تثير القلق الأردني وتعكس وقائع الأمر على الأرض، وفكرتها أن التيار يجازف بإيذاء الأردن وبخيارات وسيناريوهات الوطن البديل والتهجير، وكل ما يحصل الآن يزحف بشكل ملحوظ إلى دوائر الحكم الإسرائيلية ضارباً في الوقت نفسه على وتر أكثر حساسية في التحليل، وهو الإشارة إلى أن هدف الصراع الحالي في الداخل الإسرائيلي اليوم هو حصراً تحقيق الفوز في "الانقلاب القضائي”؛ بمعنى السيطرة على المحكمة العليا حصراً، ومنعها من اتخاذ قرارات مرجعية.

وهذا يعني بكل بساطة، السيطرة على الدولة العميقة في الكيان؛ لأن المحكمة العليا واحدة من أهم أسس وملامح تلك الدولة العميقة، وما يفعله الائتلافيون المستوطنون اليمينيون في الحكومة الآن أنهم يسعون لإخضاع السلطة القضائية والانقلاب على الديمقراطية، لا بل يعتقدون بأن الفرصة متاحة لإنجاز ذلك.

وهو تقريباً الرأي نفسه الذي تجاهلته الحكومة الأردنية طوال الأسابيع القليلة الماضية وتتجاهله عملياً الاسترسالات بالعودة إلى مربع التطبيع مع الكيان الإسرائيلي عبر اتفاقية تبادل الكهرباء والماء بمظلة إماراتية، خلافاً لأن شخصيات أردنية بارزة كانت قد تحدثت عن تلك المخاطر والمخاوف، من بينها رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري.

ومن أبرزها أيضاً وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر، الذي حذر علناً 7 مرات على الأقل في ندوات ومحاضرات وأحاديث ومقالات إعلامية من أن إسرائيل التي يعرفها الأردن انقلبت على ذاتها وعلى عملية السلام وعلى الشعبين الأردني والفلسطيني.