شهد المشهد الرياضي الاردني تطورات دراماتيكية بعد ان تقدم سبعة اعضاء من مجلس ادارة اتحاد كرة السلة باستقالاتهم بشكل مفاجئ حيث ينتظر الجميع قرار اللجنة الاولمبية للبت في هذه الخطوة التي جاءت لتضع مستقبل اللعبة في مهب الريح. واوضحت مصادر مطلعة ان هذه الاستقالات جاءت نتيجة تراكمات من الازمات الادارية والرياضية التي عصفت بالاتحاد مؤخرا مما ادى الى شلل شبه كامل في مفاصل اتخاذ القرار داخل المؤسسة الرياضية.
وكشفت القائمة النهائية للمستقيلين عن اسماء وازنة يتقدمهم رئيس المجلس سمير بينو ونائبته زين حمزة وامين السر مصطفى اللوزي وامينة الصندوق دينا البشير بالاضافة الى منتصر ابو الطيب وفراس الخطيب وصليبا العمش. وبينت المعطيات الحالية ان المجلس بات يضم فقط عضوين بعد هذه الاستقالات الجماعية وهو ما يجعله فاقدا للنصاب القانوني اللازم لممارسة مهامه الادارية والمالية بشكل طبيعي.
واكدت مصادر داخل اللجنة الاولمبية ان استلام الاستقالات رسميا يعني ان الكرة الان في ملعب اللجنة التي تدرس حاليا السيناريوهات القانونية المتاحة امامها. واضافت المصادر ان قبول هذه الاستقالات سيؤدي تلقائيا الى حل المجلس وتشكيل لجنة مؤقتة تتولى تسيير اعمال الاتحاد لحين اجراء انتخابات جديدة لاختيار مجلس ادارة قادر على قيادة المرحلة المقبلة.
تداعيات الازمة على مسار الدوري الممتاز
وشددت الاوساط الرياضية على ان هذه الاستقالات جاءت على خلفية الاحداث الساخنة التي رافقت نهائي الدوري بين اتحاد عمان والفيصلي. واوضحت ان توقف سلسلة المباريات النهائية بسبب اعمال الشغب والاعتراضات على قرارات لجنة الانضباط والسلوك قد عقد المشهد وزاد من حدة الانقسام داخل اروقة الاتحاد.
واشار مراقبون الى ان مصير سلسلة النهائي لا يزال معلقا بانتظار قرارات لجنة الاستئناف التي ستكون قطعية وغير قابلة للطعن. واكدت مصادر ان القرارات السابقة التي شملت عقوبات مغلظة واعادة مباريات قد اثارت جدلا واسعا ورفضا من قبل بعض الاندية وهو ما القى بظلاله الثقيلة على استقرار مجلس الادارة المستقيل.
وبينت التحليلات ان المرحلة القادمة ستكون حاسمة في اعادة ترتيب البيت الداخلي لكرة السلة الاردنية. واضافت ان اللجنة الاولمبية ستكون امام مسؤولية كبيرة لاختيار شخصيات قادرة على احتواء الازمة وضمان استكمال الموسم الرياضي بعيدا عن التجاذبات التي تسببت في هذا الفراغ الاداري الكبير.
