كشفت رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لارا الخطيب عن تحركات رسمية مكثفة تهدف الى وضع ضوابط صارمة لاستخدام الفضاء الرقمي في الاردن. واوضحت ان الحكومة شكلت لجنة وطنية متخصصة تضم خبراء من القطاعين العام والخاص للعمل على صياغة اطار تشريعي وتنفيذي متكامل لحماية الاطفال واليافعين من المخاطر الالكترونية المتزايدة. وبينت ان هذه الخطوة تاتي استجابة للتحديات المتسارعة التي تفرضها البيئة الرقمية على النشء وتتطلب تدخلا تنظيميا دقيقا.
استراتيجية شاملة لمواجهة المحتوى الضار والاحتيال الرقمي
واضافت الخطيب ان الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات الامنية والرقابية والبنك المركزي لرصد وحجب المواقع التي تروج للمحتوى غير الاخلاقي او عمليات الاحتيال المالي. واكدت ان التنسيق قائم مع مزودي خدمات الاتصالات لضمان تنفيذ قرارات الحجب بشكل دوري ومستمر بما يضمن بيئة تصفح اكثر امانا للمستخدمين. وشددت على ان الهيئة ترحب بمساهمة المواطنين في الابلاغ عن اي محتوى ضار او العاب الكترونية تشكل خطرا على الاطفال لاتخاذ الاجراءات الفنية اللازمة بحقها.
توجه رسمي لتحديد السن القانوني لاستخدام منصات التواصل
وكشفت الخطيب عن وجود دراسة جادة تجريها الهيئة حاليا لبحث امكانية تحديد سن ادنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي في الاردن. واوضحت ان هذا التوجه يتم عبر التواصل المباشر مع الشركات المالكة لهذه المنصات لضمان تطبيق القيود تقنيا وبشكل فعال يتماشى مع الممارسات العالمية. واظهرت الدراسات المقارنة التي اجرتها الهيئة ان هناك توجها دوليا متزايدا لفرض قيود عمرية لحماية الصغار من المحتوى العنيف او غير اللائق وهو ما يسعى الاردن لمحاكاته عبر اجراءات عملية وقابلة للتطبيق.
