كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توجه جديد يضمن توزيع 550 منحة وقرضا دراسيا لكل لواء من الوية المملكة بشكل عادل ومباشر. وتتضمن هذه الحزمة توزيعات دقيقة تشمل 250 قرضا و150 منحة لطلبة البكالوريوس، اضافة الى 150 منحة جزئية مخصصة لطلبة الدبلوم المتوسط في المسارات المهنية والتطبيقية. واكدت الوزارة ان هذا الاجراء يهدف الى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق دعم الطالب الجامعي وضمان وصول الدعم لمستحقيه في كافة المناطق.
واضافت الوزارة ان هذه الحصة الثابتة تمثل نصف اجمالي المنح والقروض السنوية، بينما سيتم توجيه النصف الاخر بناء على معايير الكثافة السكانية واعداد الطلبة المتقدمين في كل لواء. وبينت ان هذه الالية تهدف الى معالجة التفاوت بين الالوية لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة المتقدمين. واوضحت ان النظام الجديد سيعزز فرص الطلبة في المناطق ذات الكثافة الطلابية العالية دون المساس بحصة المناطق الاخرى.
معايير جديدة لتعزيز العدالة في دعم الطلبة
واكدت الوزارة ان تطبيق هذا النظام سيبدأ العمل به مع مطلع العام الجامعي المقبل لضمان مأسسة العمل وفق رؤية واضحة. وشددت على ان هذه الخطوة تاتي استجابة لمتطلبات سوق العمل الحديثة التي تركز على التخصصات التقنية والمهنية المطلوبة. واظهرت الدراسات الداخلية للوزارة ان هذه التعديلات ستساهم بشكل مباشر في خفض النقاط المطلوبة للترشيح مما يتيح شريحة اوسع من الطلبة للاستفادة من الدعم المالي.
وبينت الوزارة ان التعديلات الجديدة لن تؤثر على المراكز القانونية للطلبة الذين استفادوا من الصندوق في فترات سابقة. واشارت الى ان الهدف الجوهري هو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للطلبة وتوجيه الموارد المالية نحو التخصصات التي تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي. واوضحت ان مجلس الوزراء قد اقر الاسباب الموجبة لهذا النظام لضمان شفافية التوزيع والعدالة بين كافة المحافظات والالوية في المملكة.
