شهدت الايام الاخيرة صدور قانون معدل لقانون السير بعد ان نال المصادقة الملكية السامية ليستقر في الجريدة الرسمية كخطوة تنظيمية تهدف الى تحديث المنظومة المرورية والخدمات المرتبطة بها. واكدت النصوص القانونية الجديدة ان العمل بهذا التعديل سيبدا فعليا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره ليدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي امام الجمهور.

وبين القانون الجديد اليات متطورة تتيح استخدام وسائل الاتصال الالكتروني والمرئي والمسموع اضافة الى التوقيع الالكتروني في المعاملات التي يجريها الكاتب العدل في ادارة الترخيص. واوضح المشرعون ان هذا التوجه يهدف الى تسهيل الاجراءات على المواطنين وتمكينهم من انجاز معاملاتهم دون الحاجة للحضور الوجاهي في مراكز الترخيص.

وكشفت التعديلات عن بند حيوي يتعلق بضمان حقوق البائع والمشتري حيث اشترط القانون دفع ثمن المركبات المبيعة من خلال حساب ضمان خاص يتم انشاؤه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. واضافت النصوص ان هذا الاجراء يضمن حماية حقوق الاطراف المعنية وتوثيق المعاملات بشكل قانوني سليم يمنع التلاعب.

تحديثات جوهرية في معاملات بيع وشراء المركبات

وشدد القانون على حظر تسجيل او توثيق معاملات نقل ملكية المركبات ما لم يتم دفع الثمن عبر حساب الضمان المخصص. واكدت التعديلات ان المعاملات التي تتم بغير الوسائل الالكترونية تظل جائزة وصحيحة في حالات معينة ما لم يتفق الاطراف على غير ذلك مع مراعاة الضوابط القانونية الناظمة.

واظهرت التعديلات الجديدة مرونة في التعامل مع المركبات المحجوزة في ساحات الحجز حيث تم تقليص المدة الزمنية المسموح بها قبل عرضها للبيع بالمزاد العلني لتصبح اثني عشر شهرا بدلا من عامين. وبينت الجهات المعنية ان هذا القرار جاء للحفاظ على قيمة المركبات ومنع تدهور حالتها نتيجة طول فترات الاحتفاظ بها دون تسوية.

واوضحت النصوص القانونية المعدلة ان صرف اثمان المركبات المبيعة لاصحاب الحقوق عليها لا يتم الا بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية لضمان الشفافية والعدالة. واضافت ان هذه الخطوة تاتي في سياق تنظيم بيع المركبات التي لا يراجع اصحابها لتصويب اوضاعها القانونية.

التحول الرقمي في خدمات الترخيص

وكشفت التعديلات عن صلاحيات جديدة لضباط وضباط الصف العاملين في ادارة الترخيص ممن يحملون الشهادة الجامعية الاولى في القانون للقيام بمهام الكاتب العدل. واكدت ان هذه الصلاحيات تشمل تنظيم وتصديق عقود بيع ورهن المركبات واصدار الوكالات الخاصة وفقا للاصول المتبعة.

وبينت التعليمات الجديدة ان الوكالات الخاصة المتعلقة بالمركبات اصبحت تعتمد لمدة خمس سنوات للاصول والفروع وسنة واحدة للغير من تاريخ الاصدار. واضافت انه يمنع منعا باتا ان تتضمن الوكالة الخاصة اي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره في عمليات البيع او الرهن او فك الرهن.

واكدت التعديلات ان التعهدات التي تنظم وفقا لاحكام هذا القانون تعتبر ملزمة وواجبة التنفيذ في كافة الظروف. وخلصت التعديلات الى ان الهدف الاساسي هو تسهيل حياة المواطنين عبر تقليل المراجعات الميدانية واعتماد الحلول الرقمية الموثوقة لجميع المعاملات المتعلقة بالمركبات.