دخلت الخدمات الحكومية الرقمية في الاردن مرحلة جديدة من الاعتماد القانوني الكامل بعد تاكيد مدير تطبيق سند محمد البطيخي بان الهوية الرقمية عبر التطبيق اصبحت معتمدة بشكل رسمي وقانوني. وجاء هذا التطور عقب نشر التعديلات الجديدة على قانون الاحوال المدنية في الجريدة الرسمية مما يمنح المواطنين مرونة اكبر في اتمام معاملاتهم اليومية.
واضاف البطيخي في توضيحاته ان القانون الجديد ينص بشكل صريح على ان الهوية الرقمية الموجودة على التطبيقات التي تعتمدها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعادل قانونيا البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية. وبين ان هذه الخطوة تنهي الجدل حول قانونية الوثائق الرقمية وتجعلها مرجعا رسميا في كافة التشريعات النافذة بالمملكة.
واكد المسؤول ان المواطن اصبح بامتلاكه الهوية الرقمية على هاتفه المحمول يتمتع بنفس القوة القانونية التي تمنحها البطاقة البلاستيكية التقليدية. وشدد على ان هذه الخطوة تاتي ضمن مساعي الدولة لتسريع التحول الرقمي وتسهيل الاجراءات على المراجعين في مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة.
توسع مطرد في استخدام الهوية الرقمية
وكشفت الارقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن قفزة نوعية في اعداد المستخدمين الذين اعتمدوا الهوية الرقمية عبر تطبيق سند. واوضحت البيانات ان قاعدة مستخدمي التطبيق تجاوزت حاجز 2.6 مليون مواطن ممن فعلوا هويتهم الرقمية بشكل كامل.
وتابعت الوزارة ان وتيرة التفعيل شهدت تسارعا ملحوظا خلال الاشهر الماضية مع انضمام مئات الالاف من المستخدمين الجدد. واوضحت ان التعديلات القانونية الاخيرة تضمنت اضافة فقرة خاصة تعترف بالنسخة الالكترونية للبطاقة الشخصية كوثيقة رسمية معتمدة لجميع الغايات المنصوص عليها في القانون.
وبينت النصوص القانونية المحدثة ان الغرض من هذه التعديلات هو مواكبة التطور التقني وتوفير بيئة رقمية امنة للمواطنين. واكدت ان الهوية الرقمية باتت اليوم اداة اساسية لا غنى عنها في التعاملات اليومية والخدمات الحكومية الالكترونية المتاحة عبر المنصة.
