كشف رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن التزام حكومته الكامل بتنفيذ كافة البرامج والمشاريع التنموية التي اقرت في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء التي عقدت في محافظة اربد، مبينا ان العمل يسير وفق الجدول الزمني المخطط له وبوتيرة متسارعة. واوضح ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا لمحافظة اربد نظرا لما تمتلكه من امكانات اقتصادية هائلة في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والسياحة، مشددا على اهمية الشراكة الحقيقية مع الهيئات المنتخبة والفعاليات المحلية لتحقيق نهضة شاملة.

واكد حسان ان القطاع الصحي في المحافظة يشهد تحولا نوعيا مع تشغيل مستشفى الاميرة بسمة الجديد الذي يعد صرحا طبيا متقدما، مضيفا ان الحكومة تعمل على سرعة افتتاح مركز لعلاج السرطان داخل المستشفى لمحاكاة تجربة مركز سميح دروزة، الى جانب ربط المستشفى بالطريق الدائري وتأهيل المبنى القديم ليصبح عيادات متخصصة تخدم المواطنين وفق اعلى المعايير. وبين ان مشروع الطريق الدائري يحظى باهتمام حكومي كبير لكونه يشكل ركيزة اساسية لتطوير البنية التحتية التنموية والخدمية في المحافظة.

مشاريع تعليمية وسياحية لدعم المجتمع المحلي

واشار رئيس الوزراء الى ان قطاع التعليم في اربد سيشهد طفرة في البناء المدرسي من خلال انشاء 17 مدرسة نموذجية جديدة بكلفة تصل الى 60 مليون دينار خلال الفترة المقبلة، موضحا ان هذه المدارس تتوزع بين مشاريع المسؤولية المجتمعية والموازنة العامة للدولة. واضاف ان الحكومة تضع موقع ام قيس الاثري على رأس اولويات التنشيط السياحي، مؤكدا العمل على تقديم كافة التسهيلات التشريعية لتعزيز السياحة الداخلية التي تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لابناء المجتمع.

واكد حسان ان الاقتصاد الوطني يواصل مساره الصحيح رغم التحديات الاقليمية المحيطة، مشددا على ان المؤشرات الاقتصادية الايجابية ونسبة النمو التي بلغت 3 بالمئة تعكس متانة السياسات المتبعة. واضاف ان الحكومة تركز بشكل اساسي على الوضع الداخلي وتجاوز العقبات عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى مثل الناقل الوطني وسكة حديد العقبة وخط غاز الريشة، والتي من شأنها تحريك مختلف القطاعات الحيوية في المملكة.

استثمارات كبرى لتعزيز الاقتصاد الوطني

وكشف رئيس الوزراء ان العام المقبل سيشهد ضخ استثمارات تصل الى 9 مليارات دولار في الاقتصاد الاردني بفضل المشاريع الكبرى، موضحا ان هذه الاستثمارات ستكون شراكة بين القطاعين العام والخاص مع فتح المجال للمواطنين للمساهمة فيها. واضاف ان الحكومة تعتمد سياسات اقتصادية تهدف الى تعزيز منعة الاقتصاد الوطني والحد من التضخم، مبينا ان حركة التجارة عبر ميناء العقبة مستمرة بشكل طبيعي مع توسيع افاق التعاون التجاري مع الدول الشقيقة لضمان استقرار الاسعار وتخفيف الاعباء عن المواطنين.