تواجه جنوب افريقيا تحديات اقتصادية متزايدة في ظل ارتفاع اسعار النفط العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط، حيث يرى خبراء ان هذا الارتفاع يهدد بنية الاقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل رئيسي على الاستهلاك. وتبرز هذه المخاوف في وقت تسعى فيه الحكومة جاهدة لتحقيق توازن في ماليتها العامة وسط ضغوط تضخمية متصاعدة.
واوضحت وكالة ستاندرد اند بورز ان جنوب افريقيا تمثل حالة اقتصادية استثنائية مقارنة بالدول النظيرة، اذ تعاني من ضعف مستمر في معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على خلق فرص عمل جديدة او زيادة الايرادات المالية. واكدت الوكالة ان هذه الظروف تضعف من مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.
وبينت الوكالة في تقييمها الاخير انها قررت الابقاء على التصنيف الائتماني للبلاد دون تغيير، وذلك بعد فترة من التحسن الملحوظ في مؤشرات التضخم والانضباط المالي، مشيرة الى ان التوقعات لأسعار النفط التي قد تصل الى مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة ستنعكس سلبا على تكاليف الغذاء واسعار الاسمدة.
تداعيات الطاقة على السياسة النقدية والنمو
واضافت التقارير ان ارتفاع معدلات التضخم المسجل مؤخرا يرتبط بشكل وثيق بزيادة تكاليف الطاقة، مما دفع البنك المركزي الى اتخاذ قرارات سريعة برفع اسعار الفائدة، وهو اجراء يهدف الى كبح جماح التضخم لكنه يثير مخاوف من تقليص القدرة الاستهلاكية للمواطنين نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض.
واشار المختصون الى ان التدابير الحكومية المتعلقة بتخفيضات ضريبة الوقود تظل محايدة ماليا من خلال تعويضها عبر ايرادات سلع اخرى، مؤكدين ان خيارات اعادة الضبط المالي لا تزال مطروحة على طاولة النقاش الحكومي لضمان استقرار الاسواق.
وشددت الوكالة على ان مشاريع البنية التحتية، خاصة في قطاع الموانئ، تسير بخطوات بطيئة لا تكفي لاحداث تغيير جذري في مسار النمو الاقتصادي العام، موضحة ان غياب استراتيجية نمو شاملة تركز على الابتكار يجعل الاقتصاد المحلي يغرق في نهج ادارة الازمات بدلا من الدفع نحو نمو هيكلي مستدام.
