كشف وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة عن توجه حكومي جديد يهدف الى تعزيز حضور المنتجات الوطنية في السوق المحلية من خلال رفع نسبة الافضلية السعرية في العطاءات الحكومية لتصل الى عشرين بالمئة. واكد الوزير ان هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية لدعم القطاع الصناعي الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل للشباب في مختلف المحافظات. وبين ان الحكومة تسعى من خلال هذه الاجراءات الى تمكين الشركات المحلية من المنافسة بقوة وضمان حصة عادلة لها في المشتريات الحكومية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
تحفيز الاستثمار الصناعي وتوسيع قاعدة الانتاج
واضاف القضاة ان الصناعة الوطنية تمتلك اليوم خبرات فنية متطورة وقدرات انتاجية قادرة على تلبية احتياجات الجهات الحكومية بكفاءة عالية. وشدد على ان زيادة نسبة الافضلية السعرية ستدفع المصانع نحو توسيع خطوط انتاجها وزيادة استثماراتها لمواكبة الطلب المتنامي على المنتجات المحلية. واوضح ان هذا التوجه يصب في مصلحة الشركات الوطنية التي ستحظى بفرصة حقيقية للمساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
التشغيل والنمو الاقتصادي المستدام
واشار الوزير الى ان تعزيز الطلب على المنتج المحلي سيكون له انعكاسات مباشرة على خلق فرص عمل جديدة وتقليل نسب البطالة بين القوى العاملة الوطنية. واكد ان كل دينار ينفق على المنتج المحلي يمثل استثمارا ذكيا يعود بالنفع على سلاسل التوريد والخدمات المرتبطة بالقطاع الصناعي. وبين ان الحكومة تواصل العمل وفق رؤية التحديث الاقتصادي لضمان بيئة اعمال محفزة ترفع من تنافسية الصناعة الاردنية وتضمن استدامتها على المدى البعيد.
