سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي انطلاقة قوية خلال الاشهر الاولى من العام الحالي محققا نموا لافتا تجاوز التوقعات السابقة بفضل تعافي حركة التصدير وزيادة الطلب المحلي. واظهرت الارقام المحدثة الصادرة عن البنك المركزي ان الناتج المحلي الاجمالي حقق نموا بنسبة 1.8 في المئة على اساس ربع سنوي وهو ما يعكس استعادة الزخم في مختلف القطاعات الانتاجية.
واوضحت البيانات ان هذا الاداء يعد الاسرع منذ سنوات طويلة حيث ساهمت مبيعات اشباه الموصلات والسيارات والآلات في دفع عجلة النمو نحو مستويات قياسية. واكد الخبراء ان تعديل الارقام بالزيادة عن التقديرات الاولية يعود الى التحسن الملحوظ في استثمارات المرافق ونشاط الاستهلاك الخاص الذي بات المحرك الاساسي للسوق.
وبينت التقارير ان الاقتصاد المحلي نجح في تجاوز مرحلة الانكماش التي شهدها في نهاية العام الماضي والتي تأثرت حينها بتباطؤ قطاع التصنيع العالمي. واضافت المؤشرات ان الصادرات ارتفعت بنسبة 5.9 في المئة مما يعزز مكانة كوريا الجنوبية في سلاسل التوريد العالمية ويمنحها دفعة قوية نحو الاستقرار المالي.
محركات النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية
وشدد المحللون على ان التوسع في الانفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 0.6 في المئة لعب دورا محوريا في دعم هذه النتائج الايجابية رغم التراجع الطفيف في الانفاق الحكومي. واشارت البيانات الى ان الانتعاش السنوي وصل الى 3.8 في المئة مما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة ويضع الاقتصاد على مسار التعافي المستدام.
وكشفت التحديثات الاخيرة ان الاستثمارات في المرافق والطلب الخارجي القوي كانا الركيزتين الاساسيتين اللتين سمحتا بتجاوز التحديات الاقتصادية السابقة. واظهرت النتائج ان القطاع الصناعي الكوري استعاد عافيته بشكل كامل ليصبح قادرا على تلبية الطلب العالمي المتزايد في ظل ظروف تجارية دولية متقلبة.
واكدت التقارير ان التوقعات المستقبلية للاقتصاد الكوري تبدو اكثر تفاؤلا مع استمرار تدفق الطلبات الخارجية على المنتجات التكنولوجية المتقدمة. واضافت ان استقرار السياسات النقدية والمالية سيلعب دورا حاسما في الحفاظ على هذا المستوى من النمو خلال الفصول القادمة من العام.
