سلطت وزارة العمل الضوء على التزامها الصارم بحماية الاطفال من مخاطر الانخراط في سوق العمل عبر اطلاق حملة وطنية واسعة تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة عمالة الاطفال. وشارك في الفعالية الرسمية التي احتضنتها الوزارة قيادات القطاع والكوادر المعنية لتاكيد الرسالة الموجهة للمجتمع بضرورة توفير بيئة تعليمية امنة بعيدة عن الاستغلال.
واكد وزير العمل خالد البكار ان التصدي لهذه الظاهرة يمثل اولوية وطنية وانسانية ملحة تهدف الى بناء مستقبل مشرق للنشء بعيدا عن قيود العمل الشاق. واشار الى ان الوزارة تعمل على تطبيق كافة التشريعات التي تضمن حق الطفل في التعليم والنمو السليم مع التركيز على سحب الاطفال من بيئات العمل وتاهيلهم للعودة الى مقاعد الدراسة.
وبين ان الاردن يتبنى هذا العام شعار طفولة بلا عمل ومستقبل بلا قيود ضمن جهود مجموعة العمل الوطنية للحد من هذه الممارسات. واوضح ان الوزارة اعتمدت تصميما خاصا لهذه المناسبة لتعزيز الوعي العام حول خطورة زج الاطفال في المهن التي لا تتناسب مع اعمارهم.
اطر قانونية صارمة لحماية الاطفال
واشار البكار الى ان قانون العمل الاردني يتناغم بشكل كامل مع الاتفاقيات الدولية التي تحظر اسوأ اشكال عمالة الاطفال. واضاف ان القانون يمنع تشغيل اي حدث لم يكمل السادسة عشرة من عمره ويضع قيودا مشددة على الاعمال الخطرة لمن هم دون الثامنة عشرة لضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.
وذكر ان التعليمات تنص على عدم تجاوز ساعات عمل الحدث لست ساعات يوميا مع حظر عملهم ليلا او خلال العطل الرسمية والاسبوعية. وشدد على ان الوزارة تواصل تفعيل الرقابة لضمان التزام المنشات بهذه الضوابط القانونية الصارمة.
واكد ان نجاح هذه الجهود يعتمد بشكل كبير على التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وبين ان تكامل الادوار بين الاسرة واصحاب العمل والجهات الرقابية هو السبيل الوحيد للقضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي.
حملات تفتيشية وتوعوية ميدانية
وكشفت الوزارة عن تنفيذ حملة تفتيشية مكثفة استهدفت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات للتاكد من خلوها من عمالة الاطفال. واضاف ان الفرق الميدانية كثفت زياراتها للمنشات الاقتصادية لضبط المخالفات وتوعية اصحاب العمل بالتبعات القانونية المترتبة على ذلك.
واكد ان الوزارة اطلقت ايضا سلسلة ورش توعوية في مختلف المحافظات تستهدف الاهالي والاطفال انفسهم لتعريفهم بالمخاطر المهنية التي قد تواجههم. وبين ان الربط الالكتروني بين الجهات الشريكة ساهم بشكل كبير في سرعة الاستجابة ورصد حالات عمالة الاطفال في الميدان.
وختم البكار موضحا ان الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الاطفال للسنوات القادمة توفر خارطة طريق واضحة لتوحيد الجهود الوطنية. واضاف ان هذه الخطط التنفيذية تضمن التزام جميع الاطراف بمسؤولياتهم لضمان توفير طفولة امنة لكل ابناء الوطن.
