شهدت مديرية الامن العام قرارات ادارية جديدة تمثلت في احالة مجموعة من الضباط برتب مختلفة الى التقاعد، وذلك في اطار التوجهات الرسمية الرامية الى ضخ دماء جديدة في صفوف الجهاز الامني. وشملت هذه القرارات 9 ضباط برتبة عميد و16 ضابطا برتبة عقيد، حيث جاء هذا الاجراء ضمن سلسلة من التنقلات والقرارات التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة.
واوضحت المصادر ان هذه الخطوة تاتي في سياق ترتيب البيت الداخلي للمؤسسة الامنية، حيث تهدف العملية الى اعادة هيكلة بعض الادارات الحيوية وضمان سير العمل وفق الرؤية الاستراتيجية المعتمدة. وبينت القوائم الصادرة اسماء المشمولين بالقرار من رتب العميد والعقيد، والذين خدموا في مواقع ومسؤوليات متعددة داخل مديرية الامن العام طوال فترات عملهم السابقة.
واكدت التقارير ان التغييرات شملت نخبة من الكفاءات الامنية، من بينهم ضباط مهندسون وقضاة عسكريون وضباط ركن، مما يعكس شمولية التقييم الذي اجرته القيادة الامنية قبل اتخاذ هذه القرارات. واضافت المعلومات ان هذه الاحالات تأتي ضمن السياق الطبيعي للعمل المؤسسي الذي يضمن تداول المسؤوليات بين الكوادر الامنية المختلفة.
تفاصيل قرارات الاحالة الى التقاعد في الامن العام
وكشفت القرارات عن قائمة ضمت العمداء محمد عوده الفاضل، وياسر محمد مسعود، وفراس حمدو مسلم، وفواز سالم خلف، وعماد ماجد سعيد، وقيس فايض قطيش، وعماد ابراهيم احمد، وفاروق محمد عبدالرحيم، ومحمود عبدالكريم احمد. واضافت القائمة اسماء العقداء موسى حامد محمد، وابراهيم عقلة ابراهيم، وميلاد جميل محمد، وسلطان عمران احمد، وشادي شكري خليل، وحكمت احمد ربيع، وايمن محمد سالم، ومحمد خير رضوان محمد، وانس مشعل نايف، ونعمان عبد الكريم عبد القادر، وايمن جهاد فوزي، ومحمد طالب سالم، ومحمد عبدالله احمد، وخالد غصاب احمد، وثروة فياض احمد، وفيصل علي محمود.
وتابعت الجهات المعنية توضيحها بان هؤلاء الضباط قد انهوا فترات خدمتهم المطلوبة، مشددة على ان هذه القرارات تخضع لاعتبارات تنظيمية بحتة تهدف الى تطوير الاداء الامني في مختلف المحافظات. واختتمت الجهات ذاتها بان المرحلة المقبلة ستشهد تعيينات جديدة لتغطية المواقع الشاغرة وضمان استمرارية العمل الامني بكفاءة عالية.
