تتصاعد حدة الترقب حول مصير الاموال الايرانية المجمدة في الخارج وسط تباين واضح في الرؤى بين طهران وواشنطن حول آليات الافراج عنها واستخدامها. وتبرز هذه القضية كواحدة من اعقد الملفات التي تلقي بظلالها على العلاقات الدولية والتوترات الاقتصادية القائمة بين الجانبين، حيث تسعى كل قوة لتوظيف هذه الارصدة كأداة ضغط استراتيجية لتحقيق مكاسب سياسية.
واكدت تقارير اقتصادية ان الادارة الامريكية تصر على وضع قيود صارمة تمنع وصول ايران الى هذه الاموال دفعة واحدة، مشددة على ضرورة ربط عمليات الافراج عنها بمدى التزام طهران بتعهداتها الدولية. واوضحت واشنطن ان الهدف من هذا التوجه هو ضمان عدم استخدام تلك السيولة في انشطة تثير قلق المجتمع الدولي، مع ابقاء الملف تحت المراقبة الدقيقة لضمان الامتثال المستمر.
وبينت طهران من جانبها ان هذه الاموال هي حق اصيل للشعب الايراني ويجب ان تخضع لسيادتها الكاملة دون شروط مسبقة او قيود تعيق التنمية. واضافت ان الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة تهدف بالاساس الى تقويض استقرار الاقتصاد المحلي، معتبرة ان ربط الاموال بالالتزامات السياسية يعد انتهاكا للاتفاقات والاعراف الدولية المتبعة في هذا الشان.
ابعاد الصراع المالي والسياسي
وكشفت مصادر مطلعة ان المفاوضات الجارية حول هذا الملف تتسم بالبطء الشديد نظرا لانعدام الثقة بين الطرفين. واظهرت التحليلات ان طهران تحاول جاهدة توظيف هذه الازمة لتأليب الراي العام ضد سياسة الحصار الاقتصادي، بينما تعمل واشنطن على استغلال ورقة الاموال كرافعة تفاوضية لانتزاع تنازلات في ملفات اقليمية ودولية حساسة.
واشار خبراء في الاقتصاد السياسي الى ان استمرار تجميد الارصدة يمثل ورقة ضغط مزدوجة تؤثر على استقرار الاسواق وتزيد من تعقيد المشهد السياسي. واوضحوا ان الوصول الى تسوية نهائية يتطلب توافقا جوهريا حول الضمانات التي تقدمها ايران، وهو امر لا يزال بعيد المنال في ظل التجاذبات الحالية التي تحكم مسار العلاقات بين العاصمتين.
واكد مراقبون ان الايام المقبلة قد تحمل تطورات جديدة في هذا الملف، خاصة مع دخول اطراف دولية اخرى على خط الوساطة لتقريب وجهات النظر. واضافوا ان التعامل مع الارصدة المجمدة سيظل مقياسا لمدى فاعلية الدبلوماسية في حل الازمات العالقة، بعيدا عن لغة التهديد والتلويح بالعقوبات التي لم تؤد الا الى مزيد من التعقيد.
