كشفت المفوضية الاوروبية بالتعاون مع بنك الاستثمار الاوروبي عن حزمة تمويلية جديدة تقدر بنحو 801 مليون دولار تهدف بشكل رئيسي الى تطوير وتحديث شبكة نقل الكهرباء في مصر. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في اطار دعم جهود الدولة المصرية لرفع كفاءة البنية التحتية للطاقة وتحسين استقرار التيار الكهربائي في مختلف المناطق الحيوية.
واضافت المصادر ان بنك الاستثمار الاوروبي سيقوم بتوفير قرض ميسر بقيمة 600 مليون يورو بينما ستساهم المفوضية بمنحة مالية تصل الى 90 مليون يورو لضمان تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد. وبينت الخطط الفنية ان المشروع سيركز على توسيع نطاق المحطات الفرعية وانشاء خطوط نقل طاقة جديدة تغطي مناطق البحر الاحمر وخليج السويس.
واكدت البيانات الرسمية ان هذه التحديثات الجوهرية ستساهم بشكل مباشر في دعم خطط التحول نحو الطاقة النظيفة. واوضحت ان الشبكة المطورة ستكون قادرة على استيعاب ودمج قدرات طاقة متجددة تصل الى 22 غيغاواط بحلول عام 2030 مما يعزز من مكانة مصر كمركز اقليمي للطاقة.
ابعاد استراتيجية لتطوير شبكة الكهرباء
وتابعت التقارير ان الاستثمارات الجديدة تمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري وتفتح افاقا واسعة للاستثمار في مشاريع الرياح والشمس. وشددت على ان الربط الكهربائي وتطوير الشبكات يعد الركيزة الاساسية لنجاح استراتيجية الطاقة المستدامة التي تتبناها الدولة.
واشارت التوقعات الى ان هذه الشراكة الاوروبية ستسهم في تقليل الفاقد الكهربائي وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمشروعات الصناعية الكبرى في المناطق المستهدفة. واختتمت الجهات المعنية بان هذا الدعم المالي يجسد الثقة الدولية في كفاءة ونجاح خطط التنمية المصرية في قطاع الطاقة.
