سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا خلال الشهر الماضي لتصل الى مستويات قياسية جديدة تعكس ثقة المغتربين في الاقتصاد الوطني، حيث كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري عن نمو التحويلات بنسبة بلغت 44 في المائة لتصل الى 4.3 مليار دولار مقارنة بنحو 3 مليارات دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. واظهرت هذه الارقام ان وتيرة التدفقات النقدية تسير في مسار تصاعدي مستمر منذ عدة اشهر مما يدعم الاحتياطي النقدي الاجنبي في البلاد. واوضح الخبراء ان هذا الصعود يعكس استجابة المغتربين للسياسات المالية الجديدة التي ساهمت في جذب التحويلات عبر القنوات الرسمية.
مؤشرات ايجابية على مسار التحويلات المالية
واضاف التقرير الصادر ان اجمالي تحويلات العاملين بالخارج خلال الفترة الممتدة من يوليو الماضي وحتى ابريل شهدت زيادة كبيرة بلغت 33.2 في المائة، وسجلت هذه التدفقات ارقاما قياسية وصلت الى 39.2 مليار دولار مقابل 29.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وشدد المسؤولون على ان هذه النتائج تعزز من استقرار سوق الصرف وتوفر سيولة دولارية ضرورية لتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع الاساسية. وبينت المؤشرات المالية ان استمرار هذا الاداء القوي يعطي دفعة قوية للقطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
