كشفت دول مجموعة السبع عن تحرك استراتيجي موسع يستهدف تخفيف وطاة الازمات المالية التي تلاحق الدول النامية والبلدان ذات الدخل المتوسط. واكد القادة خلال اجتماعهم الاخير ان الديون المرتفعة باتت تشكل تهديدا مباشرا للاستقرار الاقتصادي العالمي وتعيق قدرة الحكومات على تقديم الخدمات الاساسية لمواطنيها.
واضاف البيان المشترك الصادر عن القمة ان المساعدات التقليدية لم تعد كافية لمواجهة التحديات الراهنة في ظل تراجع الموارد العامة المتاحة. وبين القادة ان الاعتماد الكلي على المساعدات الخارجية لم يعد خيارا مستداما لتحقيق التنمية الحقيقية في الاقتصادات الناشئة.
واوضح المجتمعون ان التركيز في المرحلة المقبلة سينصب على تشجيع الاستثمار الخاص واجراء اصلاحات هيكلية عميقة في الانظمة المالية. وشدد القادة على ضرورة ايجاد اليات جديدة تضمن مشاركة الدول التي لم تكن مشمولة سابقا بمبادرات تخفيف الديون التي ظهرت خلال الازمات العالمية الماضية.
استراتيجية شاملة لاعادة هيكلة الالتزامات المالية
واشار المجتمعون الى ان استمرار الوضع الحالي يحد من الحيز المالي المطلوب لدعم المشاريع التنموية والخدمات العامة. واكدت الدول المشاركة ومن بينها قوى اقتصادية ناشئة على اهمية التعاون الدولي لضمان عدم انهيار الانظمة المالية في الدول الاكثر تضررا.
وخلص القادة الى ان معالجة مواطن الضعف في الاقتصاد العالمي تتطلب نهجا موحدا يتجاوز الحلول المؤقتة ويركز على اعادة هيكلة الديون بشكل عادل وفعال. وافادت التقارير بان هذه الخطوات تهدف الى خلق بيئة اقتصادية اكثر مرونة وقدرة على مواجهة التقلبات المالية في المستقبل.
