تتجاهل البنوك المركزية العالمية تداعيات اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وايران وتصر على المضي قدما في نهجها المتشدد لكبح جماح التضخم. وبينما يترقب العالم استقرار اسواق الطاقة يرى صناع السياسة النقدية ان ضغوط الاسعار لا تزال راسخة وتتطلب تدابير حازمة تشمل رفع اسعار الفائدة او التلويح بمزيد من القيود المالية خلال الفترة المقبلة.
واوضح اقتصاديون ان الاضرار التي لحقت بقطاع الطاقة واستنزاف المخزونات النفطية العالمية تجعل من عودة الاسواق الى وضعها الطبيعي عملية تدريجية طويلة الامد. واكدت التطورات الاخيرة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ان التوجه نحو التشديد النقدي يظل الخيار الاكثر ترجيحا رغم التهدئة السياسية الجارية.
واشار مسؤولون في بنك انجلترا والبنك المركزي الاوروبي الى ان معركتهم ضد ارتفاع تكاليف المعيشة لم تنته بعد. وشدد هؤلاء المسؤولون على ان استمرار التضخم الاساسي يفرض بقاء الفائدة مرتفعة لفترة اطول لضمان استقرار الاسعار وحماية الاقتصاد من تقلبات النمو المستقبلية.
تحديات السياسة النقدية في ظل تقلبات اسواق الطاقة
وكشفت التوقعات الجديدة للأسواق عن تحول جذري في استراتيجيات المستثمرين الذين كانوا يراهنون سابقا على خفض الفائدة. واضاف محللون ان التوقعات الحالية تشير الى زيادات محتملة في تكاليف الاقتراض وهو ما يؤدي فعليا الى تشديد الاوضاع المالية العالمية قبل اتخاذ البنوك المركزية لاي قرارات رسمية.
وبين داريو بيركنز الخبير الاقتصادي ان الاعتقاد بقرب انتهاء دورة رفع الفائدة بسبب التطورات الجيوسياسية يعد تقديرا متسرعا. واكد ان التضخم لا يزال عند مستويات مقلقة مما يستدعي استمرار الضغط النقدي لضمان عدم خروج الاسعار عن السيطرة في ظل التعافي الاقتصادي المرتقب.
واظهرت بيانات السوق ان عقود خام برنت لا يزال يتداول عند مستويات مرتفعة مما يعكس شكوك المستثمرين في استدامة الاتفاقات السياسية. واوضح خبراء ان الحاجة الى اعادة بناء المخزونات الاستراتيجية للنفط ستدعم بقاء الاسعار عند مستويات تمنع البنوك المركزية من التراجع عن سياساتها التقشفية الحالية.
تاثيرات الفيدرالي الامريكي على الاقتصاد العالمي
وكشفت تقارير حديثة ان توجه الاحتياطي الفيدرالي الامريكي يمتد اثره ليشمل الاقتصادات الكبرى في اليابان واوروبا. واضاف مراقبون ان الضغوط على الين الياباني والعملات الاوروبية تزداد حدة مما يجبر هذه البنوك على الموازنة بين حماية عملاتها ومواجهة ضغوط التضخم المتزايدة.
واكد البنك المركزي النرويجي ومسؤولون اوروبيون ان الباب لا يزال مفتوحا امام رفع الفائدة اذا استدعت الظروف ذلك. وبينت التحليلات ان السياسة النقدية العالمية باتت اكثر ارتباطا بمتغيرات التضخم منها بالاتفاقات الدبلوماسية العابرة مما يضع الاسواق امام تحديات صعبة في الاشهر القادمة.
