سجل الاقتصاد السعودي قفزة لافتة في خارطة التنافسية الدولية محققا المرتبة الثالثة عشر عالميا ضمن تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية. هذا الانجاز الذي وضع المملكة في المركز الثالث بين دول مجموعة العشرين يعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية في تعزيز بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات النوعية. واظهر التقرير ان هذا الصعود لم يات من فراغ بل نتيجة تحسن ملموس في المحاور الاقتصادية الرئيسية وكفاءة الاداء الحكومي.
واضاف التقرير ان المملكة حققت تقدما في خمسة عشر محورا فرعيا مما يعزز من مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة في المنطقة والعالم. وبينت النتائج تحسنا كبيرا في مؤشرات الاداء الاقتصادي وكفاءة الاعمال والبنية التحتية التي شهدت تطورا نوعيا. واكدت الارقام ان التنظيمات الجديدة ساهمت في رفع كفاءة الحكومة من المرتبة السابعة عشر الى المرتبة الثانية عشر مما يعكس مرونة السياسات المتبعة.
وشدد الخبراء على ان المملكة تصدرت المشهد العالمي في العديد من المؤشرات الفرعية الحيوية مثل نمو صادرات الخدمات التجارية وتطور الامن السيبراني في الشركات. وبين التقرير ان المملكة حلت في مراتب متقدمة عالميا في مجالات التماسك الاجتماعي وريادة الاعمال ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. واوضح ان هذه النتائج تعبر عن استيعاب كبير لاهمية الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم التنمية المستدامة.
مؤشرات الريادة والاصلاح في بيئة الاعمال السعودية
وكشفت البيانات ان المملكة دخلت ضمن قائمة العشر الاوائل في اربعة وسبعين مؤشرا فرعيا من اصل مائتين واثنين وستين مؤشرا. واشار استطلاع راي التنفيذيين الى ان ديناميكية الاقتصاد واستقرار السياسات هما المحرك الاساسي لجذب الاستثمارات. واكدت النتائج ان سهولة الوصول الى التمويل وجودة البيئة القانونية شكلت ركائز اساسية في هذا التقدم اللافت.
واضافت المؤشرات ان المملكة احتلت المرتبة الثالثة عالميا في كفاءة المالية العامة وشفافية السياسات الحكومية. وبينت ان تكاليف الطاقة للقطاع الصناعي والتشريعات الميسرة لتاسيس الشركات عززت من جاذبية السوق المحلي. واوضح التقرير ان هذا التقدم يعكس استمرارية العمل وفق مستهدفات طموحة تهدف الى وضع الاقتصاد الوطني في مصاف الاقتصاديات الاكثر تنافسية في العالم.
