ربطت تقارير حديثة بين مستقبل الملاحة في مضيق هرمز وبين استقرار الاوضاع في لبنان حيث تشهد المنطقة حالة من الترقب بانتظار خطوات حاسمة لضمان الالتزام بوقف اطلاق النار. واكدت مصادر مطلعة ان الممر المائي الاستراتيجي سيظل تحت قيود مشددة ولن يتم استئناف العمليات فيه بالشكل المعتاد ما لم تظهر بوادر جدية على احترام الاتفاقيات القائمة في الجبهة اللبنانية. واوضحت ان هذا الموقف ياتي في اطار الضغوط المتبادلة لضمان تنفيذ التفاهمات الدولية.
ارتباط الملاحة الدولية بملفات الطاقة
وبينت المصادر ذاتها ان اغلاق المضيق يتجاوز البعد الامني ليشمل مطالبات اقتصادية جوهرية تتعلق بقطاع الطاقة. واضافت ان استمرار الوضع الراهن مرهون ايضا بصدور اعفاءات دولية واضحة تتيح بيع النفط الايراني في الاسواق العالمية دون عوائق او قيود قانونية. وشددت على ان هذه الملفات تشكل حزمة واحدة في المباحثات الجارية حاليا في سويسرا.
مباحثات سويسرية لحلحلة الازمات
وكشفت التحركات الدبلوماسية ان الوفود المشاركة في جنيف تضع الملف اللبناني على رأس اولوياتها باعتباره مفتاح الحل للتوترات الاقليمية المتصاعدة. واشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي الى ان الانتهاكات المستمرة للالتزامات في لبنان تعيق العودة الى الاستقرار. واكد ان المحادثات مع الجانب الامريكي تتناول بشكل مفصل سبل الافراج عن الاصول المالية المجمدة وتوفير التراخيص اللازمة لاستعادة تدفق النفط الى الخارج.
