كشف مجلس ادارة مؤسسة الاقراض الزراعي خلال اجتماعه الاخير برئاسة وزير الزراعة صائب خريسات عن النتائج المالية والبيانات الختامية للمؤسسة والتي عكست استقرارا كبيرا في مؤشرات الاداء المالي والتحصيلي. واظهرت هذه البيانات قدرة المؤسسة على تعزيز مركزها المالي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق مستويات نمو ملموسة في مجالات الاقراض المختلفة. واكد الاجتماع الذي حضره المدير العام محمد دوجان واعضاء المجلس على نجاح خطط المؤسسة في ادارة مواردها المالية بكفاءة عالية مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التوسع في الخدمات التمويلية المقدمة للقطاع الزراعي.
خطوات عملية لتسريع الخدمات التمويلية
وبين المجلس خلال استعراضه لخطط التطوير توجهه نحو تعزيز اللامركزية عبر تفويض صلاحيات واسعة للجان الاقراض في الفروع بهدف تقليص المدد الزمنية اللازمة لمنح القروض وتسهيل الوصول الى الخدمات. واوضح ان هذه الخطوة تاتي في اطار استراتيجية الرقمنة الشاملة للمؤسسة التي تهدف الى حوسبة كافة الاجراءات الادارية والمالية لضمان سرعة الانجاز وتقديم تجربة افضل للمزارعين في مختلف المحافظات. واضاف ان تبسيط الاجراءات يعد ركيزة اساسية ضمن خطط التحديث التي تتبناها المؤسسة لتطوير بيئة العمل وتعزيز كفاءة الاداء.
دعم مشاريع التصنيع الزراعي
ووافق المجلس على حزمة من القروض الموجهة ضمن مشروع مسرعات الانتاج والتصنيع الزراعي الذي يستهدف تمكين المشاريع النوعية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية. واكد ان هذه المبادرة تهدف الى تعزيز القدرات التنافسية للمنتج الزراعي ودعم عمليات التصنيع التي تسهم في رفع مستويات الانتاج الوطني. وشدد على التزام المؤسسة بمواصلة تطوير برامجها التمويلية بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتوجهات الدولة الرامية الى تحقيق الامن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
