عقد المجلس الاعلى للسكان اجتماعا تنسيقيا موسعا بمشاركة نخبة من المؤسسات الوطنية المعنية بهدف وضع اطر دقيقة لبيانات السجلات الادارية الخاصة بالحالة والحركة الديموغرافية والصحة الانجابية. وجاء هذا التحرك في اطار مساعي توحيد المنهجيات المتبعة في رصد المتغيرات السكانية لضمان دقة المعلومة وشموليتها. وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ودائرة الاحصاءات العامة وعدد من الجهات الامنية والخدمية المعنية بضبط السجلات الحيوية.
تطوير منظومة البيانات السكانية الوطنية
واكد الاجتماع على ضرورة تجويد البيانات الادارية وفق المعايير الدولية المعتمدة لتقليص الفجوات والتباينات الاحصائية بين المؤسسات المختلفة. واشار المشاركون الى اهمية الاستناد الى توصيات اللقاءات التشاورية السابقة لضمان اصدار بيانات دقيقة تعكس الواقع الديموغرافي بدقة متناهية. وبين المجتمعون ان العمل جار على مواءمة المخرجات الاحصائية لعام 2025 مع المتطلبات العالمية لتعزيز موثوقية التقارير الوطنية.
واوضح امين عام المجلس الاعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروه ان المجلس يعمل كمرجعية اساسية للمعلومات الديموغرافية والصحية. واضاف ان الاردن يمتلك مكانة دولية مرموقة في جودة البيانات وان الجهود تتركز حاليا على تصنيف المعلومات حسب العمر والجنس والجنسية والمحافظات لتكون اداة فعالة في دعم صناعة القرار. وشدد على ان الهدف النهائي هو بناء قاعدة معرفية شاملة تدعم الاستراتيجيات الوطنية بكفاءة عالية.
تكامل الجهود لتعزيز المؤشرات الوطنية
واستعرض ممثلو الجهات المشاركة الانجازات المحققة في مؤسساتهم تنفيذا للتوصيات السابقة مع التاكيد على استمرارية العمل لرفع كفاءة السجلات الادارية. واكد اعضاء اللجنة الفنية ان العمل يجري بوتيرة متسارعة لضمان دقة التقارير الاحصائية قبل صدورها رسميا. وبينوا ان التنسيق المشترك هو الركيزة الاساسية لضمان نجاح هذه الجهود في رصد التقدم المحرز في تنفيذ البرامج الاستراتيجية الوطنية.
