سجلت الصادرات الوطنية نموا لافتا خلال الثلث الاول من العام الحالي بنسبة بلغت 7.3 بالمئة لتصل قيمتها الى قرابة 2956 مليون دينار، وهو ما يعكس تحسنا في الاداء الاقتصادي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وكشفت البيانات الرسمية ان الصادرات الكلية للمملكة ارتفعت بنسبة 9 بالمئة لتصل الى 3865 مليون دينار، مدعومة بنمو ملحوظ في قيم المعاد تصديره التي صعدت بنسبة 15.1 بالمئة.
واظهرت المؤشرات الاقتصادية انخفاضا في فاتورة المستوردات بنسبة 1.5 بالمئة لتستقر عند 6559 مليون دينار، مما انعكس بشكل مباشر على الميزان التجاري. وبينت الارقام ان العجز التجاري تراجع بمقدار 416 مليون دينار ليبلغ 2694 مليون دينار، محققا انخفاضا نسبته 13.4 بالمئة.
واكدت التقارير ان نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات شهدت تحسنا ملحوظا لتصل الى 59 بالمئة، مقارنة بـ 53 بالمئة في الفترة المقابلة من العام الماضي، مما يبرز تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الاسواق الدولية.
محركات النمو في الصادرات الوطنية
واوضحت المعطيات ان قطاعات حيوية قادت هذا النمو، حيث ارتفعت صادرات الالبسة بنسبة 4.9 بالمئة، وصادرات الاسمدة بنسبة 9.6 بالمئة، بينما سجل البوتاس الخام قفزة كبيرة بلغت 44.7 بالمئة، اضافة الى نمو صادرات الفوسفات بنسبة 9 بالمئة ومحضرات الصيدلة بنسبة 8.9 بالمئة. واضاف التقرير ان هذه الزيادة جاءت لتعوض التراجع في بعض القطاعات الاخرى مثل الحلي والمجوهرات.
واشار المختصون الى توسع ملحوظ في حجم التبادل التجاري مع شركاء استراتيجيين، حيث قفزت الصادرات الى سوريا بنسبة 38.4 بالمئة، والى دول الاتحاد الاوروبي بنسبة 49.3 بالمئة. وبينت البيانات ان الاسواق الاسيوية، وعلى راسها الهند، لعبت دورا محوريا في رفع معدلات التصدير الوطنية خلال هذه الفترة.
وشددت المؤشرات على ان شهر نيسان وحده شهد اداء قويا، حيث بلغت الصادرات الكلية 1175 مليون دينار، مع تسجيل ارتفاع في الصادرات الوطنية بنسبة 25.1 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مما ادى الى تقليص عجز الميزان التجاري الشهري بنسبة 26.7 بالمئة.
