فتحت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب بابا واسعا للحوار حول مستقبل التعليم العالي في الاردن، وذلك خلال جلسة موسعة عقدت اليوم لاستعراض مقترحات رؤساء مجالس امناء الجامعات الحكومية والخاصة بخصوص مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات. وتهدف هذه الخطوة الى صياغة تشريعات تواكب التطورات الاكاديمية وتضمن جودة المخرجات التعليمية في المملكة.
واكد رئيس اللجنة النائب ابراهيم القرالة ان المجلس يضع تطوير منظومة التعليم العالي على سلم اولوياته، مشددا على اهمية الاستماع لكافة الاطراف المعنية للوصول الى صيغة قانونية تعزز استقلالية الجامعات وحوكمتها. واضاف ان اللجنة ملتزمة بتمحيص كافة الملاحظات التي طرحت خلال الاجتماع لضمان تحقيق المصلحة العامة وتطوير البيئة الجامعية.
وبين اعضاء اللجنة النيابية المشاركون ان الحوار الوطني مع الاكاديميين والخبراء يعد ركيزة اساسية لبناء قانون عصري، موضحين ان الهدف هو الخروج بتشريع يرفع كفاءة الجامعات ويراعي متطلبات المرحلة المقبلة بكل تفاصيلها.
مطالب بتعزيز الكفاءة والابتكار في الادارة الجامعية
وكشف رؤساء مجالس الامناء عن رؤيتهم لتطوير العمل الجامعي، حيث دعوا الى اعتماد معايير الكفاءة والابتكار في اختيار القيادات بدلا من الاعتماد الكلي على الاقدمية. واضافوا ان استقرار الجامعات الخاصة يتطلب مرونة اكبر في التعامل مع مواد القانون، مؤكدين على ضرورة منح مجلس التعليم العالي صلاحيات اوسع لتنظيم العمل.
واشار المجتمعون الى اهمية دعم البحث العلمي وتوفير بيئة خصبة للابداع، موضحين ان التعديلات المقترحة يجب ان تعالج قضايا برامج الدراسات العليا وتوزيع المقاعد بين البرامج العادية والموازية بشكل اكثر مرونة. وشددوا على ضرورة توضيح الاثار القانونية المترتبة على اي تعديل لضمان عدم حدوث تضارب في الصلاحيات.
واختتمت اللجنة الاجتماع بالتأكيد على استمرار المشاورات مع كافة الجهات ذات العلاقة، مبينا ان جميع المقترحات ستخضع لدراسة معمقة قبل المضي قدما في اقرار التعديلات القانونية، وذلك حرصا على جودة التعليم ومكانة الجامعات الاردنية على المستوى المحلي والدولي.
