فتحت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب ملف تعديلات قانون الجامعات الاردنية للنقاش الموسع مع رؤساء مجالس امناء الجامعات الحكومية والخاصة بهدف صياغة تشريع عصري يتناسب مع تطلعات تطوير منظومة التعليم العالي في المملكة. واكد رئيس اللجنة النائب ابراهيم القرالة ان هذا الحوار ياتي في اطار حرص السلطة التشريعية على الاستماع لكافة وجهات النظر المهنية لضمان الوصول الى نصوص قانونية تعزز الحوكمة الجامعية وتدعم استقلالية المؤسسات الاكاديمية.
واضاف القرالة ان اللجنة النيابية ستعكف على دراسة كافة الملاحظات والمقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع بجدية تامة لضمان مواءمة القانون مع متطلبات المرحلة المقبلة. وبين ان الهدف الاسمى من هذه التحركات هو رفع جودة التعليم الجامعي وتحقيق المصلحة الوطنية العليا من خلال تشريعات مرنة وفعالة.
وشدد اعضاء اللجنة النيابية على ضرورة الاستفادة من الخبرات الوطنية المتمثلة في مجالس الامناء للوصول الى قانون يراعي التطورات العالمية في قطاع التعليم ويضمن كفاءة الاداء المؤسسي.
مقترحات لتطوير القيادات الجامعية والبحث العلمي
وكشفت نقاشات رؤساء مجالس الامناء عن توجهات جديدة تدعو الى اعتماد معايير الكفاءة والابتكار والقدرة القيادية كاساس لاختيار القيادات الجامعية بدلا من الاعتماد الكلي على الاقدمية الوظيفية. واوضح المشاركون اهمية الحفاظ على استقرار الجامعات الخاصة وتوفير بيئة تشريعية تضمن مرونة مجلس التعليم العالي في اتخاذ القرارات والتعليمات.
واكد الحضور ضرورة دعم مسارات البحث العلمي كركيزة اساسية لتطوير الجامعات مع المطالبة بتوضيح الاثار القانونية المترتبة على التعديلات المقترحة خاصة فيما يتعلق ببرامج الدراسات العليا وتوزيع المقاعد بين البرامج العادية والموازية. وبين رؤساء الجامعات ان هذه الملاحظات تهدف الى تعزيز فاعلية العمل الاكاديمي وضمان تنوع الخبرات داخل مجالس الامناء بما ينعكس ايجابا على مخرجات التعليم.
