تحركت غرفة تجارة عمان ونقابة اصحاب مكاتب تاجير السيارات السياحية نحو طاولة الحوار لبحث التحديات التي تعيق عمل القطاع في الوقت الراهن، حيث تركز النقاش على مراجعة التشريعات الناظمة للعمل ووضع النقاط على الحروف بخصوص مشروع نظام ترخيص خدمة التاجير الجديد. واظهر اللقاء توافقا كبيرا حول محورية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط السياحة، نظرا لتشابكه مع قطاعات حيوية اخرى تشمل الصيانة ووكالات السيارات وشركات التمويل وقطع الغيار. واكد المجتمعون ان استدامة هذه المكاتب تعد ركيزة اساسية للحفاظ على فرص العمل وتطوير بيئة الاستثمار في المملكة.
مستقبل التنظيم التشريعي وقطاع تاجير السيارات
وبين رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان الغرفة تضع على سلم اولوياتها دعم النقابات القطاعية باعتبارها الممثل الحقيقي لمصالح المنتسبين، مشددا على ضرورة اشراك القطاع الخاص في صياغة اي انظمة جديدة قبل اقرارها لضمان التوازن بين التنظيم وحماية الاستثمارات القائمة. واضاف ان الغرفة ستتولى متابعة كافة الملاحظات التي طرحتها النقابة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لضمان عدم تحميل الشركات اعباء اضافية قد تؤثر على تنافسيتها. واوضح ان الحوار البناء هو السبيل الوحيد للوصول الى بيئة تشريعية محفزة تخدم المصلحة العامة وتدفع عجلة النمو الاقتصادي الى الامام.
مطالب النقابة بشان نظام الترخيص الجديد
وكشف رئيس نقابة اصحاب مكاتب تاجير السيارات السياحية مروان عكوبة عن وجود مخاوف حقيقية لدى القطاع من بعض بنود مشروع نظام الترخيص الجديد، موضحا ان النقابة لا تعارض التحديث ولكنها ترفض البنود التي تفرض اعباء مالية وادارية مبالغا فيها. واكد ان شروط راس المال وعدد المركبات والرسوم المقترحة قد تشكل عائقا امام استمرارية المكاتب الصغيرة والمتوسطة، مما يستوجب اعادة النظر فيها عبر نهج تشاركي شفاف. وشدد على اهمية دور غرفة تجارة عمان بصفتها المظلة التي تنقل هموم القطاعات المختلفة الى صناع القرار لضمان الوصول الى حلول ترضي جميع الاطراف وتضمن استدامة الاعمال.
