كشفت التحقيقات القضائية الجارية في العراق عن تطورات لافتة في ملف الفساد المالي، حيث تمكنت السلطات من وضع اليد على مبالغ طائلة تقدر بنحو 11 مليون دولار اضافة الى 4 مليارات دينار عراقي كانت بحوزة وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي معارج صويدج البهادلي. وتأتي هذه الخطوة في اطار حملة مكثفة تشنها محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية لكشف المتورطين في استغلال المناصب الحكومية وتحقيق ثروات غير مشروعة على حساب المال العام. واظهرت التحقيقات ايضا ان الجهات المختصة لم تكتف بضبط الاموال النقدية، بل امتدت عملياتها لتشمل حجز عدد من العقارات التي تبين انها مرتبطة بالقضية محل التحقيق.
استمرار ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد
واضاف القاضي المختص في محكمة جنايات مكافحة الفساد ان التحقيقات لا تزال في مراحلها الجارية، مع توقعات بالكشف عن تفاصيل جديدة خلال الايام المقبلة في ظل تدقيق مستمر لكافة الملفات المرتبطة بالمتهم. وبينت الجهات القضائية ان هذا الاجراء يمثل جزءا من استراتيجية الدولة الرامية الى تعزيز النزاهة داخل المؤسسات النفطية والخدمية الحساسة. واكدت الحكومة العراقية على لسان رئيسها ان هذه التحركات ليست سوى مرحلة اولى في معركة طويلة ضد الفساد، مشددة على عدم وجود اي تهاون في حماية مصالح الشعب واسترداد الاموال المنهوبة.
