كشفت وزارة العدل عن حزمة اجراءات تقنية متطورة تهدف الى اختصار الزمن والجهد في عمليات استرداد الحقوق المالية ضمن دوائر التنفيذ القضائي. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الوزارة لرقمنة الخدمات العدلية وضمان وصول المبالغ المالية الى مستحقيها بشكل مباشر ودون تعقيدات روتينية كانت تستنزف وقت المراجعين في السابق.
واوضحت الوزارة ان النظام الجديد يعتمد على تفعيل خاصية الرد التلقائي للمبالغ المدفوعة في القضايا التنفيذية فور ايداعها من قبل الطرف المحكوم عليه. وبينت ان التعهد الذي يوقعه المراجع عند تسجيل القضية اصبح بمثابة طلب استرداد دائم وشامل لكل الدفعات اللاحقة مما يلغي الحاجة لتقديم طلبات ورقية متكررة لكل دفعة مالية.
واكدت الوزارة ان المستفيد سيحصل على اشعار فوري عبر رسالة نصية لحظة قيام الطرف الاخر بسداد المبلغ المستحق. واضافت ان هذه العملية تتم عبر الربط المباشر مع الحسابات البنكية المعتمدة للمستفيدين لضمان سرعة تحويل الاموال دون تدخل بشري او انتظار طويل.
تطوير اليات الدفع والتحصيل الالكتروني
وبينت الوزارة ان التحويلات المالية تتم الان بشكل مؤتمت بالكامل عبر واجهة الدفع الحكومي الموحد وباستخدام ارقام الحسابات البنكية الدولية. واشارت الى ان الاقساط الشهرية والحسميات يتم التعامل معها بآلية فورية بينما تخضع قضايا المزاد العلني وحقوق الغير لتدقيق قاضي التنفيذ لضمان سلامة الاجراءات القانونية قبل صرف المبالغ.
واضافت الوزارة انها خصصت قنوات اتصال مباشرة لاستقبال شكاوى المواطنين في حال تأخر وصول المستحقات المالية عن مدة ثمان واربعين ساعة. وشددت على ان الهدف هو معالجة اي خلل تقني قد يواجه المراجعين بشكل فوري وفعال لضمان حقوق كافة الاطراف.
واوضحت الوزارة انه تم تشكيل فرق عمل متخصصة للتعامل مع المطالبات المالية القديمة وانجازها في اقرب وقت ممكن. واكدت ان هذه الفرق تعمل على مدار الساعة لضمان تسوية الملفات العالقة شريطة استكمال كافة الشروط القانونية اللازمة لعمليات الصرف والتحويل.
