كشفت الهيئة العامة للعقار عن ملامح اجرائية جديدة تنظم تملك غير السعوديين للعقارات داخل المملكة، حيث تهدف هذه الخطوة الى تعزيز مستويات الحوكمة والامان المالي في السوق العقاري. وتتضمن الاجراءات تاسيس بوابة الكترونية موحدة ترتبط مباشرة بالسجل العقاري لتكون المنصة الوحيدة لاستقبال الطلبات واصدار الصكوك، مع فرض حصر شامل لكافة التعاملات المالية عبر وسائل الدفع الرقمية المعتمدة من البنك المركزي السعودي لضمان الشفافية.
واوضحت الضوابط الجديدة ان الافراد من غير المقيمين مطالبون باستخراج هوية ورقم اتصال سعودي وفتح حساب مصرفي محلي لاستكمال اجراءات التملك. واكدت اللائحة ضرورة تسجيل الشركات الاجنبية لدى وزارة الاستثمار، بينما يتعين على الكيانات غير الربحية الاجنبية الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لضمان الامتثال الكامل.
متطلبات الافصاح والشفافية في الملكية
وبينت التعليمات اهمية الافصاح الدقيق عن الملاك والمسيطرين سواء كانوا بشكل مباشر او غير مباشر، وذلك لتعزيز الرقابة على الاستثمارات العقارية. واضافت انه يجب الابلاغ الفوري عن اي تغيير في هيكل الملكية بنسبة خمسة في المئة او اكثر، او في هيكل اتخاذ القرارات، على ان يتم تقديم هذا البلاغ خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من حدوث التغيير.
