كشفت وزارة العمل حقيقة الانباء المتداولة مؤخرا حول انهاء خدمات موظفين وتعيين اخرين بصفة غير قانونية مؤكدة ان هذه المعلومات تفتقر للدقة وتندرج ضمن سياق الاشاعات المضللة التي تستهدف عمل الوزارة. واوضحت الوزارة ان الموظفين المشار اليهم كانوا يعملون على حساب مشاريع انتهت مخصصاتها المالية او انتهت مدتها الزمنية وهو اجراء روتيني يتم اتخاذه وفقا للمعايير الادارية المعتمدة. وبينت ان اغلاق المشاريع المذكورة كان السبب الرئيسي وراء انتهاء عقود هؤلاء العاملين بشكل طبيعي ومبرر.
توضيحات حول سياسات التوظيف وشراء الخدمات
واضافت الوزارة بخصوص ملف شراء الخدمات ان الاجراءات تمت لغايات تغطية وظائف مؤقتة وبشكل محدود لضمان سير العمل بكفاءة. وتابعت ان جميع هذه الوظائف تم الاعلان عنها بشفافية تامة وبالتنسيق الكامل مع هيئة الخدمة والادارة العامة لضمان تكافؤ الفرص امام جميع المتقدمين. واكدت ان كافة مراحل الاختيار من امتحانات ومقابلات شخصية خضعت لنظام الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الناظمة له.
الالتزام بضبط وتنظيم سوق العمل
وشددت الوزارة على أنها ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية الى ضبط وتنظيم سوق العمل بكل حزم. واكدت ان محاولات ترويج المعلومات المغلوطة لن تثنيها عن الاستمرار في مهامها الرقابية والتنظيمية. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ان جميع التعيينات المستقبلية ستتم وفق القنوات الرسمية والأنظمة القانونية المرعية دون استثناء.
