كشفت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع قطر للطاقة عن اتفاقية استراتيجية تهدف الى وضع اليات حوكمة دقيقة لتخصيص الموارد الهيدروكربونية للمشروعات الصناعية الجديدة. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الدولة لتعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي ودعم خطط التنويع الاقتصادي الوطني. واظهرت الاتفاقية التزاما مشتركا بتطوير منطقة صناعية جديدة بمدينة مسيعيد لتكون وجهة جاذبة للاستثمارات المتوسطة.
استراتيجية شاملة لتخصيص موارد الطاقة
واكدت الجهات المعنية ان التنسيق الجديد يتضمن وضع اطار عملي لتقييم الاحتياجات الفعلية من الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية للمشاريع المؤهلة. وبينت ان الهدف الرئيسي هو ضمان الاستخدام الامثل للموارد الوطنية وتوجيهها نحو الاستثمارات التي تحقق اعلى جدوى اقتصادية ممكنة. واشار المسؤولون الى ان هذا التعاون يمثل ركيزة اساسية لتعزيز تنافسية الصناعة القطرية في الاسواق العالمية.
تكامل الادوار لدعم المستثمرين
واوضحت وزارة التجارة والصناعة انها ستتولى قيادة جهود استقطاب المستثمرين وتحديد الفرص الواعدة وتنسيق البيئة الاستثمارية بشكل كامل. واضافت ان قطر للطاقة ستقدم الدعم الفني والتجاري اللازم لتقييم الموارد وتخصيصها وفق اعلى المعايير المهنية. وشدد المهندس سعد بن شريدة الكعبي على ان هذه الخطوة ستدعم بشكل مباشر توسعة مدينة مسيعيد الصناعية عبر توفير امدادات طاقة مستدامة وموثوقة.
فريق عمل مشترك لتعزيز الكفاءة
وبينت الاتفاقية تشكيل فريق عمل مشترك يضم جهات حكومية متعددة لضمان التنسيق الفعال في تقييم الفرص الاستثمارية وتسهيل الاجراءات. واكد المشاركون ان هذه المنظومة ستشمل مشاركة وزارة المالية وكهرماء وهيئة المناطق الحرة لضمان تدفق الاستثمارات في بيئة داعمة ومحفزة. واوضحت النتائج المتوقعة ان هذا التكامل سيعزز من كفاءة استهلاك الموارد الوطنية ويحقق مستهدفات الرؤية الوطنية للتنمية الصناعية المستدامة.
