كشفت بيانات حديثة عن استمرار انحسار وتيرة التضخم في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي مما يعكس قدرة السوق المحلي على التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية والضغوط التي شهدتها سلاسل الامداد مؤخرا. واظهرت الاحصاءات انخفاضا طفيفا في اسعار السلع الغذائية وهو ما ساهم في تخفيف العبء عن كاهل المستهلكين في ظل التحديات الاقليمية الراهنة. واكد المحللون ان هذا التوجه يمثل مؤشرا حيويا على استقرار نسبي في تكاليف المعيشة مقارنة بالفترات السابقة.
تحسن ملموس في مؤشرات الاسعار بالمدن المصرية
وبينت الارقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان معدل التضخم السنوي سجل تراجعا ليصل الى 14.3 بالمئة خلال شهر يونيو الماضي. واوضحت التقارير ان هذه النسبة جاءت اقل من مستويات شهر مايو التي سجلت 14.6 بالمئة مما يعزز الثقة في مسار السياسة النقدية المتبعة. واضاف الخبراء ان استيعاب الصدمات الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن الدولي يعد خطوة مفصلية نحو تحسين المناخ الاقتصادي العام في البلاد.
