تتجه الحكومة المصرية نحو خطوة استراتيجية جديدة تهدف الى تطوير قطاع النقل الجوي عبر اسناد مهام ادارة وتشغيل مطار الغردقة الدولي الى القطاع الخاص. وتأتي هذه الخطوة في اطار رؤية وطنية شاملة تهدف الى الارتقاء بمنظومة المطارات المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية لتضاهي المعايير العالمية. واجرى وزير الطيران المدني سامح الحفني سلسلة من الاجتماعات المكثفة لمتابعة اللمسات النهائية لبرنامج الطرح بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بما يضمن اعلى مستويات الشفافية والتنافسية. واكدت التقارير الحكومية ان الهدف الرئيسي من هذه العملية هو تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتطوير البنية التحتية للمطار الذي يعد احد اهم البوابات السياحية في البلاد.

مستقبل واعد لادارة المطارات المصرية

واشار وزير الطيران الى ان الوزارة ماضية في تنفيذ رؤية متكاملة ترتكز على تطبيق نماذج تشغيل حديثة والاستفادة من الخبرات الدولية ونقلها الى الكوادر الوطنية. وبين ان هذه الخطوات تهدف الى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات لمواكبة النمو المتسارع في حركة النقل الجوي والسياحة. واوضح ان الدولة تستهدف زيادة القدرات الاستيعابية لمطاراتها من مستوياتها الحالية الى ارقام قياسية بحلول عام 2030 وفق خطط تنموية طموحة.

شراكة استراتيجية لتعظيم العوائد الاقتصادية

وشدد الخبراء الاقتصاديون على ان الدولة تهدف من وراء هذه الشراكة الى اشراك القطاع الخاص في المشروعات القومية لتقديم تسهيلات وحلول ادارية مبتكرة. واضافوا ان المستثمر سيكون له الحق في وضع رؤية استثمارية تسهم في زيادة عدد الرحلات وفتح خطوط طيران جديدة مع احتفاظ الدولة بالسيادة الكاملة على المطار والجانب الامني. وكشف المراقبون ان هذا التوجه يخدم الموازنة العامة للدولة ويدعم شركات الطيران من خلال تحسين تجربة السفر وجذب المزيد من الرحلات السياحية الى مصر.

جدول زمني طموح لتطوير المنافذ الجوية

واكد الوزير الحفني ان برنامج الاسناد يسير وفق جدول زمني محدد تمهيدا للانتقال الى المراحل التنفيذية القادمة لتعزيز تنافسية المطارات المصرية اقليميا. وتابع ان هذه الاجراءات تأتي مكملة لخطط الحكومة في طرح عدد من المطارات الاخرى امام القطاع الخاص ضمن استراتيجية التوسع في تخصيص الادارة دون المساس بملكية الدولة للاصول. وبين ان مطار الغردقة يشهد اقبالا كبيرا من السياح مما يجعل تطوير ادارته ضرورة ملحة لتعظيم الدخل القومي ودعم قطاع السياحة الذي يعد ركيزة اساسية في الاقتصاد المصري.