كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن اتخاذ اجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين في قطاع الطاقة والاجهزة الكهربائية، حيث تم تحويل 226 قضية الى القضاء بعد رصد منتجات غير مطابقة للمعايير الفنية المعتمدة. وتأتي هذه الخطوة في اطار جهود مكثفة لضبط السوق المحلي وحماية المستهلكين من مخاطر المعدات الرديئة التي قد تهدد السلامة العامة.
واوضحت المؤسسة خلال اجتماع مع لجنة الطاقة النيابية انه تم التحفظ على نحو 35 الف مدفأة مخالفة، بالاضافة الى منع دخول 50 الف قطعة اخرى كانت مجهزة للتجميع في السوق المحلي. وبينت الجهات الرقابية ان العمل جار على تكثيف التفتيش في المنافذ الحدودية والاسواق لضمان التزام المستوردين والمصنعين بكافة الفحوصات الفنية المطلوبة.
واكدت اللجنة النيابية اهمية التصدي للاعلانات المضللة التي تروج لادوات توفير الطاقة دون سند علمي او فني، مشددة على ضرورة ملاحقة التجارة الالكترونية التي تروج لمنتجات غير مفحوصة. واضافت ان الرقابة على بطاريات تخزين الطاقة والاجهزة الكهربائية تعد اولوية قصوى لضمان كفاءة الاستهلاك وسلامة المستخدمين.
تعزيز الرقابة وضبط معايير السلامة
وشدد النواب خلال اللقاء على ضرورة دعم مؤسسة المواصفات والمقاييس لتمكينها من اداء دورها الرقابي بشكل اكثر فاعلية، مع المطالبة بتغليظ العقوبات بحق كل من يتلاعب بمعايير الجودة. واشاروا الى ان حماية المواطن من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية يمثل ركيزة اساسية في الحفاظ على الامن الاقتصادي والاجتماعي.
واكدت اللجنة ان التنسيق المستمر بين المؤسسة والجهات التشريعية سيسهم في وضع اطر قانونية اكثر صرامة، تضمن عدم تداول اي اجهزة كهربائية او وسائل تدفئة لا تتوفر فيها شروط السلامة. واوضحت ان المرحلة القادمة ستشهد حملات توعوية واسعة للمواطنين حول كيفية اختيار المنتجات المعتمدة والموفرة للطاقة.
وبينت المداخلات النيابية ان التطور المتسارع في قطاع الطاقة يتطلب تحديثا دوريا للمواصفات الفنية، لضمان مواكبة التكنولوجيا الحديثة مع الحفاظ على اعلى مستويات الجودة. واكدت ان الهدف النهائي هو خفض فاتورة الطاقة على المواطنين من خلال توفير اجهزة ذات كفاءة حقيقية وموثوقة.
