كشفت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عن توجهات جديدة لتشديد الرقابة على كافة المنتجات والمعدات المرتبطة بقطاع الطاقة، حيث شددت خلال اجتماع موسع مع الجهات الرقابية المختصة على ضرورة التصدي للمنتجات غير المطابقة للمواصفات التي تغزو الاسواق المحلية، وتهدف هذه الخطوة الى ضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من مخاطر الاجهزة الكهربائية ووسائل التدفئة المضللة التي تدعي توفير الطاقة دون اسس فنية واضحة.

واكد رئيس اللجنة ايمن ابو هنية ان حماية المستهلك تعد اولوية وطنية تتطلب تكثيف الحملات الرقابية، خاصة مع تصاعد نشاط التجارة الالكترونية التي تروج لسلع مجهولة المصدر والجودة، واضاف ان اللجنة تدعم بقوة كافة الجهود التي تبذلها مؤسسة المواصفات والمقاييس لرفع كفاءة الرقابة الفنية، مشيرا الى اهمية تعزيز الوعي المجتمعي للحد من الانجراف وراء الاعلانات الوهمية التي تستغل حاجة المواطنين لترشيد الاستهلاك.

وبين ابو هنية ان المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا خاصا على بطاريات تخزين الطاقة والاجهزة الكهربائية، مع وضع معايير صارمة تضمن كفاءة هذه المنتجات وسلامتها التشغيلية، واوضح ان اللجنة تتابع عن كثب اليات تطبيق المواصفات القياسية لضمان دخول منتجات امنة وموفرة للطاقة الى السوق، معتبرا ان الالتزام الفني هو الركيزة الاساسية لتحقيق الامن الطاقي في البلاد.

اجراءات حازمة ضد المخالفين في قطاع الطاقة

وشدد اعضاء اللجنة النيابية خلال الاجتماع على اهمية دعم القدرات الرقابية لمؤسسة المواصفات والمقاييس، مطالبين بضرورة تغليظ العقوبات القانونية بحق المتورطين في تداول السلع المخالفة، واكد النواب ان التهاون مع التجار الذين يطرحون بضائع غير مطابقة يمثل تهديدا مباشرا للسلامة العامة، مما يستوجب تفعيل كافة الادوات القانونية للحد من هذه الظاهرة.

وكشفت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني عن ارقام كبيرة لعمليات الضبط الميداني، موضحة انه تم التحفظ على نحو 35 الف مدفأة مخالفة ومنع دخول 50 الف مدفأة اخرى كانت مجهزة للتجميع المحلي، وبينت ان المؤسسة احالت 226 قضية الى القضاء بحق مخالفين ثبت تورطهم في تسويق منتجات غير مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.

واوضحت المومني ان الرقابة تمتد لتشمل المنافذ الحدودية والاسواق الداخلية لضمان عدم تسرب اي معدات لا تستوفي شروط السلامة، واضافت ان المؤسسة تفرض التزامات مشددة على المستوردين والمصنعين لاجراء فحوصات مخبرية دقيقة، مؤكدة ان التنسيق مستمر مع كافة الاجهزة المعنية لضمان عدم تكرار التجاوزات وحماية السوق من المنتجات الرديئة.