كشفت الحكومة عن خطوة جديدة تهدف الى تصفير الخلافات المالية العالقة حيث وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاخير برئاسة جعفر حسان على تسوية اوضاع 663 قضية كانت عالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية شاملة تسعى الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المستثمرين والقطاعات الاقتصادية المختلفة لضمان استمرارية الاعمال وتنشيط الحركة التجارية في المملكة. واوضحت مصادر حكومية ان القرار يهدف بالدرجة الاولى الى مساعدة المكلفين على تسوية التزاماتهم المالية بما يضمن حقوق الخزينة ويوفر بيئة استثمارية اكثر مرونة واستقرارا للمكلفين. واكدت الحكومة ان هذا التوجه ينسجم مع الرؤى الاقتصادية الرامية الى تحفيز النشاط الاقتصادي وتذليل العقبات التي تواجه المكلفين في علاقتهم مع المؤسسات الضريبية.
تطوير منظومة العمل التطوعي في المملكة
واضاف مجلس الوزراء في سياق متصل انه تم اقرار الاسباب الموجبة لنظام معدل لنظام جائزة الحسين للعمل التطوعي وذلك بهدف مواكبة التطورات المتسارعة التي شهدها هذا القطاع الحيوي خلال الفترة الماضية. وبينت الحكومة ان التعديلات الجديدة تركز على تعزيز الحوكمة المؤسسية من خلال استحداث وحدة تنظيمية متخصصة داخل وزارة الشباب تتولى ادارة الجائزة وتطوير معايير التحكيم وضمان الشفافية. وشدد القرار على ان هذه الخطوة تأتي استنادا الى الدروس المستفادة من الدورات السابقة للجائزة وبناء على نتائج دراسات تقييم الاثر التشريعي لضمان مواكبة افضل الممارسات العالمية في دعم المبادرات المجتمعية. واشار المجلس الى ان التعديلات ستساهم بشكل مباشر في تعظيم الاثر التنموي للمبادرات التطوعية ونشر ثقافة التطوع كقيمة وطنية راسخة تخدم المجتمع وتدعم التنمية المستدامة. واوضحت وزارة الشباب انها ستعمل خلال المرحلة المقبلة على توسيع نطاق المشاركة وتعزيز الشراكات الوطنية لترسيخ مكانة الجائزة كمرجعية اولى في تكريس العمل التطوعي وتحفيز المبادرات ذات الاثر النوعي على المستويين الفردي والمؤسسي.
