عقدت لجنة السياسات الاجتماعية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسة عصف ذهني مكثفة لوضع اولويات المرحلة المقبلة ورسم ملامح خطة العمل الاستراتيجية التي تهدف الى تعزيز الدور الاستشاري للمجلس في القضايا الوطنية. وجاء هذا الاجتماع في اطار سعي اللجنة لتقديم دراسات وتوصيات عملية تلامس الواقع الاجتماعي والبيئي والاقتصادي وتساهم في تطوير السياسات العامة للبلاد. واكد رئيس المجلس موسى شتيوي خلال ترؤسه الاجتماع اهمية توحيد الخبرات الوطنية لضمان الخروج بمقترحات ذات اثر ملموس على المجتمع وتطوير اليات العمل التشاركي.
تعزيز التنسيق لدعم السياسات الاجتماعية
واضاف الامين العام للمجلس نذير العواملة ان الامانة العامة تضع كافة امكانياتها الفنية والادارية لتمكين اللجان من اداء مهامها بكفاءة عالية وتوفير المناخ المناسب لاتخاذ القرارات الاستشارية الهامة. وبين رئيس اللجنة اللواء المتقاعد عدنان الرقاد ان الملف الاجتماعي يحتل صدارة الاهتمامات لما له من علاقة وثيقة بالتنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية. واشار الرقاد الى ضرورة اعتماد منهجية تشاركية تجمع مختلف الاختصاصات الاكاديمية والميدانية لضمان دقة التوصيات وواقعيتها.
تحديد الاولويات الوطنية للمرحلة القادمة
واستعرض المشاركون في الجلسة محاور العمل الرئيسية التي ستشكل هيكل خطة اللجنة للمرحلة المقبلة مع التركيز على اختيار الموضوعات الاكثر تاثيرا على حياة المواطنين. واكد المجتمعون على اهمية الشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة لضمان تحويل التوصيات الى سياسات قابلة للتطبيق على ارض الواقع. وشدد الاعضاء في ختام اللقاء على ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لاعتماد برنامج عمل متكامل يخدم الاهداف الاستراتيجية للمجلس ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
