كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن تنفيذ عملية نوعية اسفرت عن القاء القبض على وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية. واوضحت التحقيقات الاولية ان عملية التوقيف جاءت على خلفية شبهات تتعلق بمخالفات مالية وادارية جسيمة تجري متابعتها من قبل الجهات القضائية المختصة. وبينت المعلومات المتوفرة ان الاجراءات القانونية بحق المسؤول الموقوف تسير وفق السياقات المتبعة لضمان كشف كافة الملابسات المتعلقة بملفات الوزارة.
واكدت مصادر مطلعة ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية حكومية موسعة تهدف الى ملاحقة المتورطين في هدر المال العام عبر مختلف المؤسسات والوزارات الخدمية. واضافت المصادر ان الحكومة العراقية وضعت ملفات الفساد في قطاعات الطاقة والنفط والصحة على رأس اولوياتها خلال المرحلة الحالية. وشددت على ان الحملة لن تتوقف عند حد معين بل ستشمل ملاحقة الاموال والعقارات المرتبطة بملفات الفساد سواء داخل البلاد او خارج حدودها.
استراتيجية ضبط المنافذ الحدودية والتحول الرقمي
وبين رئيس الوزراء خلال زيارة ميدانية الى مقر هيئة المنافذ الحدودية ان العمل الرقابي في المنافذ يمثل ركيزة اساسية في استعادة هيبة الدولة. واشار الى ضرورة الانتقال نحو نظام التمويل الذاتي المستند الى الرسوم الجمركية والضريبية بشكل دقيق. واوضح ان العمل جار على ربط كافة المنافذ بمنظومة الكترونية موحدة لضمان انسيابية العمل ومنع اي تلاعب قد يؤثر على الايرادات العامة.
واكد توجيهه الصريح بضرورة الاسراع في مشروع اتمتة المنافذ للحد من عمليات التهريب لا سيما المواد الممنوعة والادوية غير الخاضعة للفحص. واضاف ان الحكومة تضع اللمسات الاخيرة على تشريعات قانونية تهدف الى تعزيز الشفافية ومحاسبة المسؤولين عن اي تقصير او تورط في صفقات مشبوهة. واختتمت الجهات المعنية تصريحاتها بالتأكيد على ان مذكرات القبض الصادرة تنفذ باشراف قضائي مباشر لضمان سير العدالة واسترداد حقوق الدولة والمواطنين.
