شهد موسم توريد القمح المحلي في مصر طفرة كمية ملحوظة حيث بلغت الكميات الموردة لصالح الدولة نحو 4.72 مليون طن محققة بذلك زيادة سنوية تقترب من 20 في المئة مقارنة بالموسم السابق الذي سجل 3.93 مليون طن. ورغم هذه القفزة الانتاجية يرى مراقبون ان الارقام لم تلامس الطموحات الحكومية التي كانت تستهدف الوصول الى حاجز 5 ملايين طن خلال الفترة الممتدة من منتصف ابريل وحتى اغسطس.
واوضحت البيانات الرسمية ان الحكومة سعت لتحفيز المزارعين عبر رفع سعر توريد الاردب الى 2500 جنيه مع الالتزام بصرف المستحقات المالية في غضون 48 ساعة فقط لضمان تدفق المحصول الى الصوامع الوطنية. وبينت التقارير ان هذه الاجراءات جاءت في سياق استراتيجية موسعة لتعزيز الامن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي الذي يشكل عبئا على النقد الاجنبي.
واكدت وزارة الزراعة ان التوسع في المساحات المنزرعة التي وصلت الى 3.7 مليون فدان بزيادة 600 الف فدان عن العام الماضي لعب دورا محوريا في رفع معدلات التوريد. واشارت الى تجهيز اكثر من 400 نقطة تجميع في كافة المحافظات لضمان سلاسة العملية وتجنب اي معوقات لوجستية قد تواجه المزارعين اثناء عمليات التسليم.
ابعاد الانتاج المحلي وتحديات الحصاد
كشفت التحليلات الاقتصادية عن تباين واضح في انتاجية الفدان الواحد حيث تتراوح المعدلات بين 13 اردبا في المناطق الصحراوية وتصل الى 23 اردبا في اراضي الدلتا القديمة. واظهرت الدراسات ان هذا التفاوت الجغرافي في خصوبة التربة يعد من ابرز العوامل التي تحول دون تحقيق المستهدفات الرقمية الكلية التي تضعها الدولة في بداية كل موسم.
واضاف خبراء الاقتصاد الزراعي ان التقديرات المتفائلة التي تسبق الحصاد غالبا ما تصطدم بالواقع الميداني عند انتهاء الموسم الفعلي. واشاروا الى ان الحسابات الرقمية الاولية قد لا تعكس بالضرورة حجم الانتاج النهائي الذي يتاثر بعوامل طبيعية وتقنية متعددة في مختلف مناطق الجمهورية.
وبينت التصريحات الرسمية من وزارة الزراعة ان الرقم الفعلي للمحصول قد يتجاوز المستهدف اذا تم احتساب الكميات الموجهة لصناعات اخرى. واوضحت ان هناك نحو 200 الف طن من القمح الصلب تم توريدها لمصانع المعكرونة بالاضافة الى 115 الف طن مخصصة للتقاوي مما يعني ان اجمالي الحصاد الفعلي قد تخطى بالفعل حاجز الـ 5 ملايين طن المطلوبة.
استراتيجية الدولة لتقليل فاتورة الاستيراد
كشفت الحكومة عن خطة طموحة لخفض فاتورة الاستيراد من خلال توطين صناعة البذور والتقاوي محليا والتوسع في الزراعة التعاقدية. واظهرت البيانات ان مصر لا تزال واحدة من اكبر مستوردي القمح في العالم بحاجة سنوية تصل الى 12 مليون طن لتلبية احتياجات السوق المحلي.
واكدت الجهات المعنية ان رفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية ليكفي 9 اشهر بدلا من 6 اشهر ساهم في زيادة الواردات خلال النصف الاول من العام بنسبة 48 في المئة. وبينت ان الهدف القادم هو تعظيم الانتاج المحلي عبر دعم المزارعين وتوفير الاسمدة المدعمة وتسهيل الاجراءات لضمان استدامة هذه الزيادة في المواسم القادمة.
واضافت المصادر ان التوسع في الاراضي الجديدة يمثل ركيزة اساسية في استراتيجية الدولة لزيادة الاكتفاء الذاتي. وشددت على ان الجهود مستمرة لتذليل العقبات امام المزارعين وتقديم كافة التسهيلات لضمان توريد اكبر كميات ممكنة من القمح المحلي للمساهمة في استقرار الامن الغذائي القومي.
