كشف رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف عن توجه جديد لبلاده يهدف الى تحصين الاقتصاد الوطني ضد العقوبات الامريكية الاخيرة التي وصفها بالجائرة، مؤكدا ان المرحلة الراهنة تتطلب تخطيطا دقيقا لتجاوز الضغوط الاقتصادية التي تحاول واشنطن فرضها لتقويض قدرات طهران.
واضاف قاليباف خلال لقاء جمعه بقطاع الاعمال في بغداد ان الارتباط الوثيق بين الامن والتنمية الاقتصادية يفرض على الدول الاسلامية تعزيز التعاون المشترك لحماية مواردها من محاولات النهب الخارجي، مشيرا الى ان واشنطن وتل ابيب تلجآن لهذه الحرب الاقتصادية بعد عجزهما عن المواجهة العسكرية المباشرة.
وبين ان تعزيز العلاقات التجارية بين ايران والعراق يمثل ركيزة اساسية للمرحلة المقبلة، موضحا ان البلدين يمتلكان القدرة على تفعيل التبادل التجاري بالعملات الوطنية لتقليل الاعتماد على الدولار في التعاملات المالية.
مسارات التعاون الاقتصادي لمواجهة الضغوط
واكد ان السياسة الخارجية لطهران تركز حاليا على بناء تحالفات اقتصادية اقليمية قوية، مشددا على اهمية استغلال الموارد الخام والمواد الاولية المتوفرة لدى الدول الاسلامية لدعم استقلالها المالي بعيدا عن الاملاءات الخارجية.
واوضح ان الخطط المستقبلية ستشمل اجراءات عملية لتعزيز التبادل التجاري، مبينا ان التنسيق مع الشركاء الاقليميين يعد السبيل الامثل لافشال مخططات الحصار الاقتصادي وضمان استقرار الاسواق المحلية في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.
