تتجه الانظار نحو قرارات حكومية جديدة تهدف الى تعزيز النفوذ الاسرائيلي داخل الضفة الغربية من خلال منح صلاحيات واسعة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش لادارة ملفات الاراضي والاستيطان. وتعمل هذه الخطوات على تسريع وتيرة شرعنة البؤر الاستيطانية وتسهيل عمليات شراء الاراضي بشكل قانوني وممنهج.
واكدت تقارير حديثة ان هذه الاستراتيجية تعتمد على سحب الصلاحيات الادارية والمالية تدريجيا من الادارة المدنية ونقلها الى هيئات تابعة للوزارة. واوضحت ان الهدف من ذلك هو فرض سيادة مدنية كاملة على المناطق المستهدفة لتوفير غطاء قانوني لتوسع المستوطنات.
ابعاد التوسع الاستيطاني الجديد
وبينت التحليلات ان القرارات الرسمية الاخيرة تهدف الى احكام القبضة على الاراضي في الضفة الغربية تحت غطاء اداري وتنظيمي. واضافت ان هذه التطورات تعكس تحولا جوهريا في كيفية ادارة ملف الاستيطان لضمان حماية المستوطنين وتثبيت وجودهم على الارض عبر اجراءات بيروقراطية سريعة.
