اعلنت وزارة الخزانة الامريكية عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف كيانات وافرادا على صلة ببنك ملي الايراني في خطوة تهدف الى تضييق الخناق على شبكات التمويل المرتبطة بطهران. وجاء هذا التحرك بعد تهديدات سابقة من وزير الخزانة سكوت بيسنت بتكثيف الضغوط الاقتصادية في ظل التوترات الاقليمية الراهنة.
واكدت الوزارة ان العقوبات تشمل فردا واحدا وكيانا تجاريا يتخذ من هونغ كونغ مقرا له لدوره في تسهيل عمليات مالية مشبوهة. وبينت الوثائق الرسمية ان هذه الاجراءات تاتي في سياق استراتيجية اوسع تستهدف قطع شرايين التمويل التي تستغلها ايران لتجاوز القيود الدولية.
واضافت التقارير ان الادارة الامريكية تتجه ايضا لفرض قيود صارمة على فروع بنك مصر في الامارات وحرمانها من الوصول الى النظام المالي الامريكي. وشددت الوزارة على ان هذه الخطوة جاءت نتيجة رصد تعاملات مالية غير قانونية مع جهات ايرانية تخضع للعقوبات.
ابعاد التحركات الامريكية ضد التمويل الايراني
وكشفت مصادر مطلعة ان واشنطن عازمة على ملاحقة كافة المؤسسات المالية التي تقدم تسهيلات لايران في الخارج. واظهرت التحقيقات الامريكية وجود ثغرات استغلتها بعض المصارف الاقليمية في تنفيذ تحويلات مالية لصالح طهران مما دفع الخزانة الامريكية لاتخاذ قرارات حاسمة لضمان الامتثال للمعايير الدولية.
واوضح المحللون ان هذه الاجراءات تمثل تصعيدا نوعيا في الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة. واكدت الوزارة في بيانها ان ملاحقة الكيانات المرتبطة ببنك ملي تعكس التزام واشنطن المستمر بقطع خطوط الامداد المالي عن المؤسسات الايرانية الخاضعة للعقوبات.
